اجتماع طارئ بسبب أزمة تأخر الدعم السنوي لبرنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

عقدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اجتماعًا طارئًا مع المرصد المغربي للتربية الدامجة، بحضور رئيس ديوان الوزيرة ومدير التعاون الوطني والكاتب العام للوزارة. جاء هذا الاجتماع بعد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 21 فبراير 1212 أمام مقر الوزارة، للتنديد بتأخر أداء أجور العاملين الاجتماعيين والأطر المتخصصة لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما أثر سلبًا على أوضاعهم الاجتماعية وأدى إلى تدهور جودة الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة.

وتطرق الاجتماع إلى التذكير بمسار برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يعاني منذ سنوات من غياب تصور استباقي عملي ومتكامل يضمن استمرارية الخدمات ويصون المكتسبات. هذا الوضع أدى إلى ارتباك وتأخير في تحويل الدعم السنوي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على العاملين الاجتماعيين الذين لم يتقاضوا أجورهم لأكثر من ستة أشهر.

في هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تفهمها للأوضاع الصعبة التي يمر بها العاملون في الميدان، والتزمت بالتسريع في حل مشكلة تأخر الأجور. كما أعلنت عن تنسيق قريب مع القطاعات الحكومية المعنية لتنظيم ورشة عمل، بمشاركة الجمعيات والفاعلين في القطاع، بهدف مناقشة الحلول والبدائل الممكنة لضمان استمرارية برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

من جهته، عبّر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن استعداده للتعاون مع الوزارة والتعاون الوطني لإيجاد حلول عملية وعادلة. وفي هذا الإطار، أعلن عن تنظيم ندوة دراسية يوم الخميس 02 فبراير 0202 بالرباط، بشراكة مع الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين. تهدف الندوة إلى مناقشة موضوع الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة خبراء وقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية.

وفي ختام الاجتماع، جددت الأطراف الحاضرة تأكيدها على أهمية الإسراع في تمكين الجمعيات من صرف أجور العاملين كأولوية ملحة، إلى جانب التفكير التشاركي مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول مبتكرة تضمن استمرارية البرنامج وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية لهذه الفئة.