الشامي: يدعو إلى توحيد أنظمة التقاعد وعدم تحول الدعم المباشر إلى “اتكالية اقتصادية”
إيمان أوكريش
أوضح أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمته بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين أن “أنظمة التقاعد تواجه تحديات متفاوتة الحدة، ترتبط بالتوازنات المالية والاستدامة”.
وأضاف أنه “هناك حاجة لضمان الإنصاف بين كل الفئات، للتكيف مع التقلبات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة”.
وشدد على أن “التحولات الديموغرافية المتسارعة، التي كشفت عنها الإحصاءات الأخيرة، تستوجب اتخاذ إصلاحات تراعي تنامي ظاهرة الشيخوخة، التي تزيد من الضغط على أنظمة التقاعد، وبالتالي الحاجة إلى تبني إصلاحات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد”.
وفي ما يخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى الشامي بإرساء نظام إجباري موحد قائم على التضامن والتكامل بين كل أنظمة التأمين، مع تعزيز النظام بنظام تكميلي واختياري، ثم العمل على تسريع تأهيل العرض الصحي الوطني لتحسين جودة القطاع العام وجعله أكثر جاذبية، مع الحفاظ على مكانته المركزية في عرض العلاجات”.
أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، فقال إنه “يجب التركيز على استهداف المواطنين الذين يستحقون الدعم فعلا، والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها، لتفادي تحويل هذا الدعم إلى نوع من الاتكالية الاقتصادية المستمرة، بدلا من العمل على توفير فرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين”.
ودعا الشامي إلى “توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، مع التأكيد على أهمية توحيد أنظمة التقاعد عبر خلق نظام معاشات وطني إجباري أساسي، وكذا تعزيز النظام بنظام تكميلي إجباري للمداخيل التي تفوق السقف المحدد في النظام الأساسي، ونظام فردي اختياري”.
