وزيري النقل المغربي والفرنسي يعززان الشراكة بين القطاعين بمراكش
على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، أجرى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الإثنين بمراكش، مباحثات مع الوزير المنتدب المكلف بالنقل في الجمهورية الفرنسية، فيليب تابارو.
علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في قطاعي النقل واللوجيستيك، كانت محور مباحثات الطرفان، حيث نوها بالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية-الفرنسية، من خلال التوقيع، في أكتوبر الماضي، على الإعلان المتعلق بـ “الشراكة الاستثنائية المعززة” بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، والتي شهدت توقيع أربع اتفاقيات في مجال النقل السككي.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون، لاسيما في مجال السكك الحديدية، وناقشا إمكانية تعزيز الربط الجوي بين البلدين، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بهدف تحسين جودة الخدمات في مختلف أنماط النقل.
كما دعا الوزيران، في هذا السياق، إلى تعزيز الدعم المتبادل المرتبط بالترشيحات الخاصة بالنسخ المقبلة للمنظمة البحرية الدولية في مجال النقل البحري، والمنظمة الدولية للطيران المدني في مجال النقل الجوي.
كما تناول الطرفان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاعداد لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي، من أجل تباحث إمكانية تسهيل منح الرخص، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات في مجال الملاحة البحرية وإزالة الكربون من النقل البحري، بهدف إنشاء ممرات بحرية خضراء.
وتطرق الجانبان لآفة السلامة الطرقية في البلدين، فضلا عن مناقشة المخرجات المنتظرة والتي سيتم تداولها من طرف مختلف الفاعلين، خلال النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي للسلامة الطرقية.
وأبرز السيد تابارو، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، الروابط العريقة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك من أجل “التعاون بشكل ذكي لمصلحة بلدينا”.
وأكد التزام وعزم الطرفين على تنفيذ هذه الشراكة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بقضايا التنقل عبر وسائل النقل السككي والبحري والجوي، بما يخدم مصلحة البلدين.
