بوزنيقة تغرق في فوضى العمران وغياب الرقابة
إعلام تيفي
تشهد مدينة بوزنيقة توسعًا عمرانيًا متسارعًا، حيث انتشرت الأحياء الجديدة بشكل لافت، وازداد النشاط العقاري بوتيرة غير مسبوقة.
غير أن هذا التطور لم يواكبه أي جهد حقيقي من السلطات المحلية لمراقبة تداعياته، ما جعل المدينة تعيش حالة من الفوضى العمرانية غير المنظمة، انعكست بشكل واضح على شوارعها وأحيائها التي باتت تعاني من الإهمال وغياب الرقابة.
في مختلف أرجاء المدينة، أصبح المشهد اليومي عنوانًا للفوضى العارمة، حيث تغزو مواد البناء الأرصفة، وتحتل الشوارع معدات المقاولين، بينما تتراكم بقايا الهدم والتشييد في كل زاوية، وكأن الأحياء الجديدة أصبحت خارج سلطة الجهات المسؤولة.
فلا يكاد المارة يجدون طريقًا سالكًا دون أن تعترضهم أكوام من الرمال أو الإسمنت، فيما يضطر السائقون إلى المناورة بين المخلفات التي غزت الطرقات دون أي رادع قانوني.
ومع كل هذا، تظل المقاطعة والباشوية غائبتين تمامًا عن المشهد، وكأن هذه الفوضى باتت أمرًا عاديًا لا يستدعي التدخل.
إلى جانب هذه الفوضى العمرانية، برز مشكل آخر أكثر تعقيدًا، يتمثل في الانتشار العشوائي لمحلات بيع مواد البناء، التي لم تعد تقتصر على أماكن مخصصة، بل غزت الشوارع الرئيسية والأزقة الضيقة، مما تسبب في عرقلة حركة السير وتشويه المظهر العام للمدينة.
فأكوام الرمال والإسمنت لم تعد حكرًا على ورشات البناء، بل أصبحت جزءًا من المشهد اليومي أمام المحلات التي لا تبالي بالفضاء العام، حيث يتم عرض السلع في الطرقات، دون أدنى احترام لحقوق المارة أو السائقين.
ورغم شكاوى السكان واستيائهم من هذه الفوضى، لا تزال السلطات المحلية تتعامل مع الوضع ببرود غريب، دون أي إجراءات صارمة لوضع حد لهذا التسيب.
فلا وجود لحملات مراقبة منظمة، ولا قرارات زجرية تجبر المخالفين على احترام النظام العام، وكأن هذه المدينة التي كانت يومًا ما عنوانًا للنظام والجمالية قد باتت تُدفع نحو الفوضى بشكل ممنهج.
أمام هذا الواقع المقلق، بات سكان بوزنيقة يطالبون بتدخل عاجل وحازم يعيد للمدينة هيبتها، وينظم ورشات البناء ونقاط بيع المواد الإنشائية، مع فرض قوانين صارمة تلزم الجميع باحترام الملك العام، وفرض غرامات مشددة على كل من يساهم في تشويه صورة المدينة.
فبوزنيقة التي كانت تُعرف بهدوئها وسحرها الساحلي، أصبحت اليوم غارقة في الفوضى، وتنتظر من يمد لها يد الإنقاذ قبل فوات الأوان.
