نادية فتاح:”المغرب في المسار الصحيح نحو إصلاحات اقتصادية واستثمارات واعدة”

في حديثها الأخير على قناة الشرق، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، عن تفاصيل هامة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المغربية، وعلاقتها المستمرة مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تطور الاستثمارات الخليجية في البلاد.

وأوضحت الوزيرة التوجهات المستقبلية للمغرب في مجال الشراكات بين القطاع العام والخاص، مؤكدًة على أهمية هذه العلاقات لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

الإصلاحات الاقتصادية والمراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي

وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة كانت جزءًا من برنامج تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي. وكشفت أن البعثة التابعة للصندوق قد أنهت مؤخرًا مراجعتها للسياسات الاقتصادية في إطار المادة الرابعة، وأكدت على أن المغرب يسير في المسار الصحيح في تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بالتحسن الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية في المغرب. حيث أكد التقرير على أن التدابير التي اتخذتها الحكومة تساهم بشكل فعّال في تحسين الوضع الاقتصادي، كما أظهرت استمرارية المغرب في تنفيذ التعديلات المطلوبة بشكل يومي. ورغم ذلك، أكدت الوزيرة أن المغرب ليس “الطفل المدلل” للصندوق، بل هو في علاقة قائمة على المتابعة والمراقبة الدقيقة لضمان تنفيذ الإصلاحات على الأرض.

العلاقة الخاصة مع الاستثمارات الخليجية

نادية فتاح لم تخفِ التفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي للمغرب، لا سيما في ما يتعلق بالاستثمارات الخليجية. وأكدت أن دول الخليج كانت تستثمر في المغرب منذ عقود، حيث تمثل هذه الاستثمارات ما بين 14 و15% من إجمالي الاستثمارات الخارجية.

وعلى الرغم من أن الاستثمارات الخليجية كانت تركز في الماضي بشكل كبير على قطاعات مثل العقارات والسياحة والطاقة، أظهرت الوزيرة تفاؤلًا حيال المستقبل، مشيرة إلى أن هناك فرصًا جديدة للاستثمار في قطاعات متعددة.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب يعمل على الانفتاح أمام الاستثمارات في قطاعات جديدة، وتم دراسة فرص الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية والريحية. مؤكدتا أن هذا الانفتاح يعكس تحولًا في توجهات البلاد نحو المستقبل، أصبح التركيز على المشاريع المستدامة والجديدة جزءًا أساسيًا من استراتيجية المغرب لجذب الاستثمارات الخليجية.

وفي إطار حديثها عن الاستثمارات الكبرى في المستقبل، أكدت الوزيرة أن المغرب يفتح أبوابه للمستثمرين سواء كانوا مغاربة أو أجانب، خاصة من دول الخليج. وأوضحت أن المغرب يسعى جاهدًا لتنويع مصادر استثماراته عبر فتح مجالات جديدة، مثل الطاقة المتجددة، مما يجعل من المغرب وجهة جذابة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بيئة استثمارية مستقرة ومبنية على أسس من الشراكة والتعاون المتبادل

الشراكة بين القطاع العام والخاص

وفيما يخص الشراكة بين القطاع العام والخاص، أكدت الوزيرة أن المغرب يركز على تعزيز هذا التعاون، حيث تعتبر الشراكات بين القطاعين أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ورغم أن البعض قد يربط هذه الشراكات بمفهوم الخصخصة، أوضحت فتاح أن المغرب لا ينظر إلى الشراكة بين القطاعين على أنها خصخصة بالمعنى التقليدي. بل على العكس، فإن هذه الشراكات تهدف إلى فتح فرص جديدة للاستثمار دون بيع حصص من الشركات الحكومية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكات تأخذ طابعًا خاصًا في قطاع الطاقة، حيث تشهد البلاد استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والريحية، والتي تتم غالبًا عبر القطاع الخاص. وأوضحت أن هذه الاستثمارات ليست مجرد بيع لحصص، بل هي شراكات استراتيجية تساهم في تنمية البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.