تصدير المغرب طاقته المتجددة على حسابه موارده الطبيعية (تقرير)
إيمان أوكريش/ تقارير
انتقد تقرير حديث لمنظمة غرينبيس السياسة التصديرية للمغرب في مجال الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى استمرار اعتماد البلاد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد.
وأوضح التقرير أن أوروبا تستفيد من الموارد الطبيعية للمغرب في تحولها الطاقي دون الإسهام بفعالية في تنميته المستدامة.
وأشار إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب يمثل نموذجًا لهذا التأثير، حيث يعتمد على استثمارات أوروبية بأسلوب “استخراجي” قد يكون ضارًا، موضحًا أن المشاريع المستقبلية تركز على تلبية الطلب الأوروبي بدلًا من تلبية الاحتياجات المحلية، رغم حاجة المغرب الملحة إلى تحول طاقي يعتمد على الطاقة الخضراء.
وأضاف التقرير أن إنتاج الهيدروجين الأخضر الموجه للتصدير يستنزف موارد أساسية مثل المياه والأراضي، حيث خصص المغرب مليون هكتار من الأراضي لهذه المشاريع، كما يُتوقع أن تستهلك هذه المشاريع 92 مليون متر مكعب من المياه.
وفي ظل معاناة المغرب من إجهاد مائي مرتفع، حيث يحتل المرتبة 27 عالميًا في هذا التصنيف، أثارت هذه المشاريع انتقادات، رغم الإعلان عن خطط لإنشاء محطات تحلية مياه لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر.
لكن التقرير حذر من أن تحلية المياه نفسها قد تؤدي إلى آثار بيئية سلبية، نظرًا لاستهلاكها الكبير للطاقة وما قد تسببه من أضرار للنظم البيئية البحرية والساحلية بسبب تصريف المحاليل الملحية المركزة.
ووفقًا للتقرير، تعكس مشاريع الهيدروجين الأخضر توجّهًا أوروبيًا لنقل العبء البيئي إلى الخارج بدلًا من تقليل استهلاك الطاقة داخليًا، مما يجعل المغرب في وضعية استغلال لموارده الطبيعية دون تحقيق تنمية مستدامة فعلية.
وفي تحليله للوضع الاقتصادي للمغرب، أشار التقرير إلى أن السياسات النيوليبرالية التي فرضتها برامج التكيف الهيكلي (SAPs) دفعت المغرب ومصر إلى إعطاء الأولوية لتصدير المواد الخام والموارد الطبيعية، مثل الفوسفاط والمنتجات الزراعية، لسداد الديون الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج لم يسهم في تنويع الاقتصاد، بل جعل البلدين يعتمدان على تصدير الموارد، ما جعلهما عرضة لتقلبات أسعار السلع عالميًا.
كما أدى انخفاض عائدات الصادرات إلى استمرار ارتفاع الديون الخارجية، مما أوقع البلدين في دورة متواصلة من سداد الديون، وإجراءات التقشف، والتخلف التنموي.
