وسيط المملكة: الأمبودسمان آلية لحماية الحقوق البيئية

إعلام تيفي

أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي المنعقد بطشقند، أوزبكستان، يومي 27 و28 فبراير، أن مؤسسات الأمبودسمان يجب أن تضطلع بدور رئيسي في حماية الحقوق البيئية وتعزيز مفهوم “العقد الطبيعي”، عبر ضمان احترام المبادئ البيئية الكبرى في الممارسات الارتفاقية.

وأشار إلى أن الإطار القانوني لحماية البيئة لا يزال غير واضح ويفتقر إلى الفعالية بسبب تعقيد منظومة المراقبة وتعدد الفاعلين في المجال، رغم أن ميثاق البيئة جزء من الإطار الدستوري والتشريعي للدول.

واعتبر أن تناول الحقوق البيئية من خلال مؤسسات الأمبودسمان، باعتبارها مستقلة ومحايدة، يتيح إمكانية الدفاع عنها بعيدا عن التعقيدات الإدارية والتقلبات السياسية.

ولأن بعض الحقوق البيئية تبقى غير مفهومة لدى المواطنين، شدد بنعليلو على ضرورة توسيع دور الأمبودسمان ليشمل تفسير هذه الحقوق وتوضيحها، مؤكدا أن الوقت قد حان لتحديد إطار واضح لحماية البيئة ضمن اختصاصاتها، وجعل هذه المهمة جزءا أساسيا من عملها اليومي.

كما لفت إلى أهمية تجنب تضارب المصالح، حيث يجب ألا تُضحّى المصلحة البيئية لصالح اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن النهج العقابي وحده غير كافٍ، خاصة وأن الإدارة نفسها قد تكون طرفا في المخالفات البيئية، مما يؤدي أحيانا إلى تساهل في تطبيق القوانين.

وأكد أن استقلالية مؤسسات الأمبودسمان تعزز دورها كسلطة بيئية مستقلة قادرة على فرض الامتثال للقوانين وتقييم مدى ملاءمة السياسات العامة للمقتضيات البيئية.

ودعا وسيط المملكة إلى تبني المبادئ الدولية للأمبودسمان وإدماج البعد البيئي ضمن اختصاصاتها، مشددا على أهمية تطوير “التعددية الوظيفية” لمواكبة التحولات البيئية.

وفي الختام، أكد بنعليلو أن مستقبل الحقوق البيئية يعتمد على قدرة مؤسسات الأمبودسمان على التكيف السريع مع التحديات البيئية، داعيا إلى تبني رؤية مستنيرة لحماية حقوق الأجيال القادمة.