العدالة والتنمية.. يدين الإعفاءات والتعيينات الحزبية داخل الوزارات
اعلام تيفي
في بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبّر الحزب عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بمحاولات الحزب الأغلبي للهيمنة على الإدارة واستغلال الإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية والبرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية، في مقابل تجاهل معاناة المواطنين ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
انتقادات حادة للحكومة وتضارب المصالح
أدان الحزب استمرار الحكومة، وخاصة رئيسها ووزراء الحزب الأغلبي، في تجاهل الوضع الاجتماعي المتدهور وارتفاع الأسعار، خصوصًا أسعار المحروقات، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا. كما ندد بما وصفه بتكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف رئيس الحكومة وبعض وزرائه، مستشهدًا بمشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة دخلت في سباق انتخابي مبكر، يوظف إمكانات الدولة لخدمة أهداف حزبية، مستدلًا بتغييرات واسعة في مناصب المسؤولية بوزارات مثل الفلاحة والتربية الوطنية والشغل والثقافة، حيث تم تعيين مسؤولين ينتمون للحزب الأغلبي في مناصب حساسة.
كما ندد الحزب بما اعتبره استغلالا واضحا للمساعدات الاجتماعية من قبل الحزب الأغلبي، مشيرا إلى شاحنات تابعة لجماعات ترابية تحمل مساعدات لجمعية “جود” المرتبطة برئيس الحكومة، وتوزيعها بمشاركة رجال السلطة، وهو ما اعتبره الحزب خرقًا صارخًا لمبدأ الحياد السياسي واستغلالًا للنفوذ.
رفض تهميش المرجعية الإسلامية في مشروع قانون المسطرة الجنائية
وعلى مستوى التشريع، دعا الحزب إلى الحفاظ على استحضار تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع المغربي في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية،مندّدا بحذف هذه المرجعية من قبل وزير العدل، واعتبر ذلك إقصاءً غير مبرر لثوابت الأمة المغربية.
كما عبرت الأمانة العامة عن استيائها من محاولات الأغلبية الحكومية والبرلمانية فرض أجندتها على البرلمان، متهمة إياها بإقصاء مقترحات المعارضة، خاصة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومحاولة الالتفاف على المبادرات التشريعية والرقابية التي تقدمها المعارضة.
