بنموسى يكشف اختلالات قطاع المحروقات في ظل قيادة أخنوش

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أشار الخبير الاقتصادي محمد بنموسى إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعد أول ثروة خاصة في البلاد، حيث يتولى رئاسة مجموعة ذات وضعية ريادية في عدة قطاعات، مثل المحروقات والتوزيع وبيع المواد الأساسية للمواطنين مما يعكس تضارب المصالح بين المسؤولية السياسية والمصالح الاقتصادية.

وأضاف بنموسى خلال حلوله ضيفًا على برنامج “ضفاف فنجان” الذي تبثه قناة “صوت المغرب”، أنه لا يمكن تجاهل قطاع تحلية مياه البحر الذي يعد من ضمن اهتمامات رئيس الحكومة الاقتصادية.

وأكد بنموسى أن هذا التداخل بين المسؤولية السياسية والمصالح الاقتصادية يعكس تناقضًا واضحًا، مؤكدًا أن رئيس الحكومة يمتلك مصالح اقتصادية ضخمة تؤثر على القطاعات الحيوية التي تُعنى بها الحكومة.

وأضاف أن هناك بنودًا دستورية تمنع مثل هذا التضارب في المصالح، ولكن المشكلة تكمن في ضعف تفعيل هذه القوانين، مما يخلق فراغًا قانونيًا يسمح باستمرار هذه الوضعية.

وأشار بنموسى إلى أن مجلس المنافسة خلص إلى أن “الفاعلين الاقتصاديين في قطاع المحروقات خرقوا قانون حرية الأسعار والمنافسة، وارتكبوا جنحًا تستوجب عقوبات قانونية”، مستدركًا أنه “بدل فرض غرامات زجرية تتناسب مع حجم الأرباح غير المشروعة، تم الاكتفاء بتسوية ودية فرضت غرامة رمزية قدرها 1.84 مليار درهم فقط”.

ونبه بنموسى إلى أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت مرارًا التنبيهات التي أطلقتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية “سامير”، التي أكد فيها وجود اختلالات خطيرة في قطاع المحروقات.

وأوضح أن هذه الاختلالات تتمثل في تواطؤ الفاعلين الاقتصاديين في تحديد الأسعار، مما أدى إلى تحقيق أرباح فاحشة تتجاوز 70 مليار درهم منذ تحرير القطاع في 2015، مما يعكس فسادًا وتلاعبًا في السوق على حساب المواطنين.”