الفيدرالية الوطنية ترفض مسودة مشروع قانون تنظيم استغلال المقاهي والمطاعم
إعلام تيفي
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون جديد يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي، والذي تم تداوله مؤخرًا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الرفض نتيجة لعدة اختلالات تم رصدها في المسودة المتداولة، والتي أثارت تحفظات كبيرة لدى المكتب الإداري للفيدرالية.
ومن أبرز الاعتراضات التي أوردها بلاغ الفيدرالية، هو ما اعتبرته الفيدرالية “تطاول” من قبل الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على صلاحيات المؤسسات المعنية بهذه القوانين، والتي هي الجهة المخولة قانونًا بتقديم مقترحات أو مشاريع مشابهة.
وأكدت الفيدرالية أن المسودة تضمن مقتضيات تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مما يهدد استقرار القطاع الذي يعاني من التحديات الاقتصادية والتنظيمية.
وأشار البلاغ إلى أن الشروط التي فرضتها المسودة لممارسة نشاط المقاهي والمطاعم تعتبر مجحفة، حيث تفرض قيودًا تعيق تطور القطاع وتُقصي الفاعلين فيه من العديد من المكتسبات التي تم تحقيقها على مر السنوات. وأعربت الفيدرالية عن قلقها بشأن محاولات الجامعة الوطنية لتحديد شروط وضوابط لاستغلال الملك العام الجماعي تتناقض مع المساطر التنظيمية الحالية، معتبرة أن هذا التصرف يتعارض مع قوانين تنظيم هذا المجال.
ونوهت الفيدرالية بأن هناك محاولة من الجامعة الوطنية للانفراد باتخاذ قرارات تتعلق بمساطر الترخيص، وهو ما يتجاوز اختصاصاتها ويضرب عرض الحائط بالقوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات.
ولفتت إلى محاولات الجامعة المذكورة للقفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية التي تخضع لقوانين خاصة، مما قد يؤثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأكد البلاغ على أن الفيدرالية ترفض أيضًا إقصاء باقي الفرقاء في القطاع، معتبرة أن المسودة تركز على احتكار القرار في يد جهة واحدة، مما يعارض المصلحة العامة للقطاع.
في ختام البلاغ، أعلنت الفيدرالية عن استعدادها التام للمساهمة في إصلاح القطاع وتقديم مقترحات تهدف إلى الرقي به وتطويره بما يتماشى مع التطورات الحديثة، مع الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وناشدت كافة المعنيين بالقطاع وأطرافه إلى عدم تبني أو الانسياق وراء هذا المشروع الذي يتنافى مع المصلحة العامة.
