بركة: أرباح المستوردين”غير أخلاقية” وتوفير مليون منصب شغل بعيد المنال

إيمان أوكريش

أوضح بركة أن المستوردين الذين استفادوا من دعم بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام، لم يلتزموا بتخفيض أسعار الأضاحي، بل قاموا ببيعها وفق سعر السوق، مما أدى إلى تضاعف الأرباح (ربح 100%)، واصفا هذا بـ“غير أخلاقي”، داعيا إلى ضرورة ربط تقديم الدعم بشروط واضحة تلزم المستفيدين بتخفيض الأسعار.

وأشار إلى أن فرض سقف للأسعار قد يضر بالفلاحين المغاربة الذين استثمروا في تربية الأغنام، بخلاف المستوردين الذين لم يتحملوا نفس التكاليف، مضيفا إلى أن الدعم كان يجب أن يكون مشروطا بتحديد أسعار البيع، مع ضمان توفر الأغنام المستوردة في الأسواق، خاصة أن بعض المستوردين اختاروا تسمينها وبيعها لاحقا.

واستدرك بركة بأنه يجب أن يكون هناك تحول من منطق “الربح السريع والهمزة” إلى منطق يقوم على النزاهة الاقتصادية والاجتماعية، عبر وضع ميثاق أخلاقي ينظم التعاملات في هذا المجال.

كما أشاد بالقرار الملكي القاضي بتعليق شعيرة النحر خلال عيد الأضحى لهذه السنة، مؤكدا أن هذه الخطوة ساهمت في خفض أسعار الأغنام واللحوم الحمراء، والتي كان من المحتمل أن تصل إلى 200 درهم للكيلوغرام، لافتا إلى أن هذا القرار حال دون ارتفاع أسعار الأضاحي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث كان من المتوقع أن تصل إلى 6 آلاف درهم أو أكثر.

وخلال حلوله ضيفا  على برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، اعترف الأمين العام لحزب الاستقلال  بصعوبة تحقيق الهدف الذي التزمت به الحكومة في برنامجها، والمتمثل في توفير مليون منصب شغل صاف في أفق 2026، قائلا: “نقولها بكل صراحة، هذا أمر صعب، لكن الأهم هو خلق دينامية جديدة لتحفيز التشغيل وتقليص البطالة”.

وأضاف أن الأزمات التي شهدها المغرب، بما فيها الجفاف، تسببت في فقدان العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وأوضح أن مرسوم الصفقات العمومية كان يخصص 30% من المشاريع للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لكن الحكومات السابقة لم تتجاوز نسبة 20% في تنفيذ ذلك. أما الحكومة الحالية، فقد رفعت هذه النسبة إلى 35%، بينما وصلت داخل وزارة التجهيز والماء إلى ما بين 40 و50%.

يذكر أن حكومة عزيز أخنوش كانت قد وضعت ضمن التزاماتها العشر، منذ انطلاق ولايتها، تحقيق مليون منصب شغل بين عامي 2021 و2026، إلى جانب رفع معدل مشاركة النساء في سوق العمل إلى أكثر من 30%، بدلا من 20% المسجلة سابقا، ووضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي، فضلا عن توسيع الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية.