المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتح النار على المندوبية الوزارية

إعلام تيفي/ بلاغ

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط في القضية المتعلقة بشكاية أربع موظفات بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي تفيد تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل مسؤول بالمندوبية.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن أن المسؤول المومأ إليه التحق بإدارته عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008).

وأشار المجلس في بلاغ له أن الإدارة الأصلية للمسؤول المشتكى به، يقصد بها ( المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان)، قامت بتيسير انتقال الموظف للمجلس بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية، في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022.

وأضاف المصدر أن الملف الإداري للمشتكى به تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو من ناحية السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه،  على موقفه المتعلق بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر، كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.

ولم يخف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدم توصله لحد الساعة بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج آثاره الإدارية الملائمة، خصوصا وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي.

وأعلن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

يشار إلى أن أربع موظفات، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اشتكين من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014.

وكان فتح في شأن ذلك، بحثا إداريا نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية، حسب بلاغ هذه الأخيرة.
قرر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية. وتبعا لذلك، قام بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.