عكس اختلاس أموال الدولة..السجن النافذ والغرامة لموظفين بمؤسسة بنكية وإرجاع الأموال المختلسة كاملة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس موظفين كانا يعملان بمؤسسة بنكية بمكناس، بسنة حبسا نافذة، وغرامة مالية 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك على خلفية تورطهما في “اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية”.

وفي الدعوى المدنية، قضت الغرفة المذكورة، أول أمس الثلاثاء 15 مارس 2022، أيضا بأداء المتهمين الاثنين تضامنا للمؤسسة البنكية تعويض مدني قدره 20 ألف درهم، مع الحكم بإرجاع المبلغ المختلس المقدر بـ 208680.50 درهم أي أكثر من 20 مليون سنتيم.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في حالة سراح من أجل جناية “اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية ورسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية ورسمية”.