فضيحة “مول المانطة”: البرلماني السابق الحيداوي يواجه السجن من جديد

صدر الحكم النهائي في قضية “مول المانطة” بآسفي: البرلماني السابق محمد الحيداوي يواجه حكمًا بالسجن وغرامة مالية

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي صباح اليوم الإثنين حكمها النهائي في قضية استمالة الناخبين المعروفة إعلاميًا بـ”مول المانطة”. وجاء الحكم بإدانة محمد الحيداوي البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار بثمانية أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، إضافة إلى حرمانه من التصويت لمدة سنتين وفقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين.

وبحسب مصادر “إعلام تيفي”، فقد تم تأجيل المحاكمة لأكثر من مرة، تارة بغياب محمد الحيداوي الذي كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي عين السبع عكاشة، وتارة بسبب إقدام نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي سهام آيت ناصر على الحضور للمحكمة دون بطاقة تعريف وطنية.

تعود تفاصيل القضية إلى شتنبر 2021، حيث جرى تسريب تسجيل صوتي يتحدث فيه البرلماني المعزول محمد الحيداوي مع أحد المقربين منه آنذاك حول قيامه بجمع القيادات المحلية لحزب “الحمامة” قبل يوم الاقتراع رئيس ونواب المجلس الإقليمي بآسفي بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحد من أجل استمالة أصوات الناخبين الأعضاء الذين تم تحديد أسماؤهم مسبقًا.

وأقر الحيداوي في التسجيل الصوتي بحصوله على شيكات على سبيل الضمان مسترسلًا بتبرعه بمبلغ 20 مليون سنتيم لسهام آيت ناصر التي تشغل حاليًا منصب نائبة رئيس المجلس الإقليمي بآسفي.

واتهم البرلماني المعزول الحيداوي خلال التسجيل الصوتي أحد القادة المحليين المرشحين بلائحة حزب “الحمامة” اسمه مروان بخيانة الحزب لصالح الحزب الحركة الشعبية حيث وزع الأموال على عدد من الأعضاء ودعاهم للتصويت على مرشح حزب “السنبلة” رغم أنه ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

تساءل متابعون للشأن المحلي بآسفي حول قانونية تواجد سهام آيت ناصر عن حزب التجمع الوطني للأحرار داخل المكتب المسير للمجلس الإقليمي حيث تشغل النائبة الأولى للرئيس في الوقت الذي أكد القضاء صحة تورط استمالة الناخبين بتقديم أموال مقابل حصولها على النيابة بالمجلس الإقليمي الأمر الذي يطرح علامات الاستفهام.