الجريمة الاسباب والعواقب الاجتماعية
يونس لقطارني
إنّ ازدياد القتل في المجتمع المغربي بنسب متفاوتة الخطورة مؤخّرًا، لتنذر بخطر مدمّر كسيل العرم يهدّد كيانه وأمنه، وإنّ جرائم بشعة يتعرّض لها المواطن المغربي في كلّ يوم وفى واضحة النهار وامام الملأ، دون رادع قانوني أو خوف من الخالق سبحانه، جرائم يومية تهزّ ضمائر انسانية ويدمي ألمها القلوب التقية .
فما سبب هذه الجرائم الموغلة في التوحّش؟! وما الحلّ كي نحدّ من هذه الظاهرة الغريبة عن قيمنا وعاداتنا وتعاليم ديننا الحنيف؟!
ظاهرة الجريمة والإجرام عموما هي قديمة قدم الانسانية، ولها دوافع متعددة نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، أما إذا حصرنا الظاهرة في بلادنا في الزمن الحالي فهناك الكثير مما يقال، بدءا باندثار الأمل لدى الشباب وانقسام المجتمع الى طبقات وغياب المشاركة السياسية المفتوحة والديموقراطية، واستفادة البعض على حساب البعض الآخر نظرا لاقترابهم من المركز السياسي القائم على تقريب الموالين وابعاد المعارضين.
انتهاكات سواء كانت المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أصبحت تولد العديد من الاحباطات، والمهمشين والفقراء واستفحل اقتصاد الريع، وارتفعت الهجرة الداخلية من القرى نحو المدن في ظل التهميش المقصود أو غير المقصود، وارتفع مستوى البطالة واتسعت رقع التهميش، ومدن الصفيح.
إن وضعا اجتماعيا بهذه الشاكلة من شأنه أن تتصادم فيه المصالح وتختزن فيه الأحقاد وتنفجر فيه مظاهر الحرمان ومحاولات الحفاظ على الذات، فيصبح المرء دئبا لأخيه الانسان يبحث فقط عن فرصة لاقتناصه فتنتشر جميع أشكال الجريمة والإجرام.
كلها أسباب متداخلة معقّدة ومتشابكة، أدّت جميعها إلى انتشار كبير لهذه الجرائم البشعة بكل انواعها؛ ومن أهمّها ظاهرة انتفاء الوازع الذاتي، بسبب سقوط القيم الإنسانية النّبيلة في أعين الكثيرين، وشعور البعض الآخر بالإفلات من العقاب الصارم. كما أن للمخدرات والمسكرات بجميع أنواعها وأشكالها وانتشارها دور كبير في أسباب الجريمة، إلى جانب فساد المنظومة التّعليمية القائمة على التربية والتعليم والتوجيه والاصلاح. ولابد من التذكير بارتفاع نسب وحالات السكر العلني، وتجارة والأقراص المهلوسة” القرقوبي” في وضح النهار بكل الأماكن، وهتك ستر الحشمة والتحفّظ، بالإضافة إلى تضييع الانتماء للقيم والعادات الدينية والوطنية، وفقدان بوصلة الاستقامة، ونكد العيش في ظلّ التّقليد الأعمى الأصمّ لكلّ وارد، وفتح الباب أمام من هبّ ودبّ لنشر الفساد والرذيلة والرّداءة بحجّة الحداثة المتعفنة والحريات الشخصية.
لقد حرص ديننا الإسلامي الحنيف على مكافحة الجريمة لأنها سلوك شاذ، يهدّد أمن الأفراد، واستقرار المجتمعات، ويقوّض أركان الدولة والبلاد. وأحكام شريعتنا الغرّاء بعدلها القويم ومبادئها الشّاملة تدور حول صيانة الضّرورات الأساسيَّة الّتي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها، ويعيش بدونها، وقد وضعت في سبيل المحافظة على هذه الكلّيات عقوبات زاجرة وأليمة لكلّ مَن يتعدَّى عليها وينتهك حرمتها.
وعلى الحكومة أن تقوم بدعم الشباب في جميع الميادين، بتوفير البيئة المناسبة عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحل مشاكلهم الدراسية والتعليمية وتوجيههم إلى ما ينفعهم من نشاطات وأعمال، تصب في حماية المجتمع والدولة بشكل عام.
لك الله يا وطني الغالي
