الأمم المتحدة تدين ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

إعلام تيفي

في تقرير حديث، فضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات الجزائرية ضد النشطاء الحقوقيين، مؤكدةً أن هؤلاء يتعرضون لمضايقات متزايدة، تصل إلى حد اتهامهم بالإرهاب.

الترهيب والمضايقات.. واقع يعيشه النشطاء الحقوقيون

سلّط التقرير الأممي الضوء على التهديدات والعراقيل التي تعترض المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، مشيرًا إلى أن الجزائر تعد واحدة من الدول التي تشهد تضييقًا ممنهجًا على النشطاء. وأكدت لولور أن هؤلاء الفاعلين يعملون في بيئة تتسم بالخوف، حيث يتم استهدافهم خصوصًا إذا انخرطوا في قضايا حساسة مثل محاربة الفساد، والاختفاء القسري، وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، وانتهاكات الحقوق الأساسية.

قانون الإرهاب.. سلاح لملاحقة المعارضين

من بين النقاط الأكثر إثارة للقلق، أشار التقرير إلى الاستخدام التعسفي للمادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري، التي تتيح للسلطات توجيه تهم الإرهاب إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية. واعتبرت المسؤولة الأممية أن التعريف الفضفاض للإرهاب في هذا القانون يفتح الباب أمام تفسيرات تعسفية، ما يؤدي إلى الاعتقالات التعسفية واستهداف الأصوات المعارضة.

دعوة أممية لتعديل التشريعات واحترام المعايير الدولية

في مواجهة هذه الانتهاكات، دعت ماري لولور السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه المادة القانونية، واعتماد تعريف دقيق للإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، ويمنع استغلاله كأداة لقمع الحريات. كما شددت على ضرورة تنفيذ توصيات التقرير الأممي لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

استعداد للحوار من أجل حماية الحقوق والحريات

رغم الواقع الصعب الذي يواجهه النشطاء الحقوقيون في الجزائر، أكدت المقررة الأممية استعدادها لمواصلة الحوار مع السلطات الجزائرية من أجل تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب.

قلق دولي متزايد إزاء القمع في الجزائر

جاء هذا التقرير في إطار الاجتماع السابع عشر للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في 5 مارس 2025، حيث أعربت لولور عن قلقها العميق إزاء تصاعد الضغوط التي تستهدف الفاعلين في المجتمع المدني في الجزائر، والذين يجدون أنفسهم محاصرين في بيئة قمعية تطبعها الترهيب والمضايقات.

و يكشف هذا التقرير عن تفاقم أزمة الحريات في الجزائر، حيث بات النشطاء الحقوقيون في مواجهة مباشرة مع سياسات قمعية تتستر خلف قوانين فضفاضة. وبينما تتواصل الدعوات الأممية لاحترام حقوق الإنسان، يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب السلطات الجزائرية لهذه الضغوط، أم ستستمر في نهجها القمعي تجاه النشطاء؟