صحيفة جون أفريك، تنقط وزير العدل بمعدل2على10بعد عام على توليه الحقيبة الوزارية.

صحيفة جون أفريك، تنقط وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي بمعدل 2 من 10 بعد عام على توليه الحقيبة الوزارية.

واعتبرت الصحفية الفرنسية، منع وهبي للجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات للجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة السلطات المنتخبة للشأن العمومي، “تنازلا عن أفكار وإيديلوجيات” كان يدافع عنها قبل أن يصبح وزيرا.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد اعتبرت منع وهبي دليل على غياب إرادة سياسية حقيقية للحكومة في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، وتراجع من الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع.

كما اعتبرت الجمعية في وقت سابق، أن رغبة وزير العدل الجامحة في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد والرشوة يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة لبعض المنتخبين، ويشكل بذلك تمييزا في إعمال القانون وانتهاكا صارخا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخلافا لوهبي، منحت جون أفريك، وبناء على تقييم باحثين وخبراء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، 7 من 10، ووزير التجهيز و الماء نزار بركة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، 6 من 10.

واعتبرت الصحيفة، في عددها 3116 الخاص، والذي اختير له موضوع “حصيلة الحكومة المغربية بعد عام من التنصيب”، أن “ضعف التواصل نقطة مشتركة بين جل الوزارات”، مشددة على ضرورة “خلق استراتيجية تواصل جديدة” في الفترة القادمة.

وكانت “جون أفريك”، ونقلا عن مصادرها، قد توقعت، قبل ثلاثة أسابيع، أن يعصف أول تعديل على الفريق الحكومي لحكومة عزيز أخنوش بوزيرين من الحكومة المنبثقة عن انتخابات الثامن من شهر شتنبر 2021.

ويتعلق الأمر بحسب المجلة الفرنسية الواسعة الانتشار، بوزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الذي ينتمي لنفس الحزب.