CDT  ترفض مشروع قانون الإضراب وتدعو إلى ضرورة التوافق في تنزيل مقتضيات هذا المشروع

خديجة بنيس : صحافية متدربة

في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة والتراجع الذي يشهده الحقل النقابي بالمغرب، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب عدم التزامها بمخرجات الحوارات الاجتماعية وغياب احترام مقتضيات مدونة الشغل.

وقد شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن معالجة مشروع قانون الإضراب ينبغي أن تبدأ من “احترام الحريات النقابية”، مشيرة إلى أن الأولوية يجب أن تُعطى للمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، إضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على ممارسة حق الإضراب.

كما أكدت النقابة ضرورة مواصلة التفاوض حول المشروع بطريقة تضمن الحق الدستوري في الإضراب، بدلاً من تقييده أو التضييق على العمل النقابي.

يأتي موقف الكونفدرالية كجزء من دفاعها المستمر عن الحريات النقابية وحق الإضراب باعتباره جزءاً لا يتجزأ من حقوق العمال ومكتسباتهم. وفي هذا السياق، أوضح خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة مطالبة بوضع أسس قوية لتنظيم العمل النقابي قبل المضي في مناقشة مشروع قانون الإضراب. وأشار إلى أن هناك قضايا أساسية لم يتم حسمها بعد، وأنه لا يمكن تحقيق مكتسبات حقيقية في هذا الملف دون معالجة تلك القضايا.

كما أشار العلمي إلى أن المغرب لم يلتزم بعد بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم حق الإضراب، مشدداً على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، التي تحمي حقوق العمال في التنظيم النقابي. وأكد أن الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يسمح باعتقال النقابيين لمجرد ممارستهم لحق الإضراب، يعتبر من أبرز العراقيل التي واجهتها الكونفدرالية في جميع الحوارات الاجتماعية السابقة، حيث طالبت بإلغائه أو مراجعته بشكل يضمن حرية العمل النقابي.

وأضاف خالد العلمي لهوير أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض بشكل قاطع أي مساس بمكتسبات العمال، مؤكداً أن قانون الإضراب يجب أن يكون قانوناً مجتمعياً مبنياً على التوافق بين جميع الأطراف المعنية. ويرى العلمي أن التوافق هو السبيل الوحيد لضمان احترام حقوق العمال واستدامة الحوار الاجتماعي بشكل فعّال في المغرب.

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة لم تلتزم بعقد جولة الحوار الاجتماعي التي كان من المقرر عقدها في شهر شتنبر، مما يعكس، وفقاً له، عدم احترام الحكومة لتعهداتها السابقة. وأوضح أن فشل الحوارات الاجتماعية يعود بشكل أساسي إلى انفراد الحكومة باتخاذ قراراتها دون التشاور مع النقابات، ما أدى إلى تعطيل التفاهمات وإعاقة الحوار.

وتؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مراجعة قانون الإضراب وتبني قوانين تحمي حقوق العمال تعتبر من الأولويات الضرورية لتحقيق التوازن بين القوى الاجتماعية المختلفة في المغرب. وتدعو إلى استمرار الحوارات الاجتماعية بفعالية من خلال التزام الحكومة بتحقيق هذا التوازن واحترام حقوق العمال والنقابات بشكل عادل ومستدام.