تراجع الجريمة في رمضان الماضي.. الأمن الوطني يكشف الأرقام والعوامل المؤثرة

الرباط – فبراير 2025

أعلن بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن انخفاض واضح في معدلات الجريمة خلال شهر رمضان الماضي، وذلك خلال لقاء نظمه المجلس العلمي الأعلى بالرباط يوم الأحد.

أرقام رسمية تكشف تراجع الجريمة

أوضح سبيك أن 46,434 قضية زجرية تم تسجيلها خلال شهر رمضان الماضي، وهو معدل أقل مقارنة بباقي أشهر السنة. وأظهرت الإحصائيات انخفاض الجريمة بنسبة 28% مقارنة بشهر فبراير 2024، حيث تراجعت:

• جرائم القتل العمد بأكثر من 50%.
• جرائم الاغتصاب بنسبة 31%.
• السرقة بالخطف والنشل بنسبة 37%.

في المقابل، ارتفعت بعض الجرائم، مثل:

• قضايا استهلاك الشيشة بنسبة 37%.
• التسول الاعتيادي بنسبة 5%.
• استهلاك وترويج المخدرات بنسبة 17%.

مقارنة مع الأشهر الأخرى

أجرت المصالح الأمنية مقارنة أخرى مع شهر ماي 2024، وأكدت النتائج أن الجريمة خلال رمضان الماضي كانت أقل بنسبة 32%، حيث انخفضت:

• السرقات بالعنف بـ 42%.
• جرائم القتل العمد بـ 44%.
• جرائم الاغتصاب بـ 38%.

ورغم هذا التراجع الواضح، أشار سبيك إلى أن الاعتقاد الشعبي حول تفشي العنف في رمضان، المعروف باسم “الترمضينة”، غير دقيق. فالتصورات المجتمعية تهوّل بعض الحوادث الشاذة، لكنها لا تعكس انتشارًا حقيقيًا للجريمة.

كيف يؤثر التدين على معدلات الجريمة؟

تطرق سبيك إلى العلاقة بين التدين والأمن، مشيرًا إلى أن العديد من الدراسات السوسيولوجية تناولت هذا الموضوع على مدى العقود الماضية.

• في 1897، رأى عالم الاجتماع إميل دوركايم أن الدين يساعد على ضبط السلوك المجتمعي.
• في 1969، أظهرت دراسة أجريت في جامعتي واشنطن وبروكلي أن التدين الشخصي لا يرتبط بشكل واضح باحترام القانون.
• في 1974 و1985، أكدت دراسات أخرى أن التدين يمكن أن يحدّ من الجرائم، خاصة الجرائم التي لا يكون لها ضحايا مباشرين.
• في 2008، كشفت دراسة أوروبية أن الدول ذات التدين المرتفع، مثل إيرلندا وبولندا، سجلت معدلات جريمة أقل مقارنة بدول مثل السويد وفرنسا والنرويج، حيث التدين أقل انتشارًا.

ومنه تشير البيانات إلى أن شهر رمضان المنصرم  شهد تراجعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة، رغم تصورات البعض عن زيادة العنف خلاله. كما تُظهر الدراسات أن التدين يمكن أن يؤثر إيجابيًا على السلوك الإجرامي، لكنّه ليس العامل الوحيد، إذ تلعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية دورًا حاسمًا في تحديد مستويات الجريمة.