مجلس المنافسة في قلب أسواق الجملة..إتلاف الأطنان من السلع وغياب الرقابة عوامل مقلقة وما خفي أعظم

بشرى عطوشي

كشف مجلس المنافسة في تقرير حديث له، أن طول سلسلة توريد الخضر والفواكه على المستوى الوطني، تتضمن مخاطر النقل والمناولة والتخزين، ما يتسبب في ضياع كميات لا تباع ولا تستهلك وتتعرض للإتلاف.

وحسب تقرير مجلس المنافسة، فالاقتصاد الوطني يتعرض لخسارة مهمة بسبب إتلاف ما بين 20 و 40 في المائة من الخضر والفواكه بعد جنيها، ما يساهم في قلة العرض وبالتالي رفع الأسعار بشكل تدريجي.

وأشار المجلس إلى أن الخسائر التي يحصيها قطاع إنتاج الخضر والفواكه، بسبب تلف الأطنان منها، تبقى كبيرة وتكلف الكثير، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه في سياق يهدد فيه الإجهاد المائي القطاع كله، ويقدر المتخصصون في هذا القطاع أن 1,6 مليار متر مكعب من الموارد المائية تهدر كل عام، وأن 40 في المائة من عمليات النقل يتم هدرها، مما يؤدي إلى انبعاثات غازية يمكن تجنبها.

وألمح المصدر إلى أن تحسين قنوات التوزيع واعتماد استراتيجية القيمة المضافة من شأنه أن يتيح إمكانية تقليل هذه الخسائر عن طريق الحد من انقطاعات السلسلة ومناولة البضائع.

ووجب التذكير بأن هذه الاستراتيجية تطبق بشكل مهم على المنتجات المخصصة للتصدير، حيث تتراوح نسبة الخسائر بين 3 في المائة و5 في المائة، بفضل الدور الذي تلعبه محطات التلفيف والتثمين على وجه الخصوص، وهي المقاربة التي تميز بين السوق المحلية وسوق التصدير.

ولم يغفل التقرير الكشف عن مكامن خلل تدبير أسواق الجملة، حيث وقف على أن تطبيق الإطار التنظيمي الذي يعود تاريخه إلى سنة 1962، ليس موحدا في جميع أسواق الجملة، بحيث لا تمتثل ثمانية أسواق من أصل 38 سوقا مهيكلا للجملة للخضر والفواكه، متمركزة في الأوساط القروية، بحيث لا يوجد في هذه الأسواق وكلاء، وقد استبدلت ضريبة المبيعات برسوم الدخول، ورسوم الإشغال المؤقت للمتاجر، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على جاذبية أسواق الجملة وتخلق حافزا للممارسات غير المهيكلة واستخدام القنوات البديلة، فضلا عن وضع الأسعار بشكل شفاف عن طريق رفع التكاليف دون أن يكون ذلك مبررا بنظير اقتصادي أو قيمة مضافة.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للمخطط الوطني لتوجيه أسواق الجملة للخضر والفواكه، الذي جرى تحديثه سنة 2019، فإن الظروف الصحية التي داخل أسواق الجملة تنذر بالقلق، مما يساهم في تدهور جودة المنتجات المتباذلة.

وكشف التقرير عن ممارسة شائعة بأسواق الجملة، تتمثل في إخفاء المنتجات الرديئة تحت المنتجات الجيدة مما يزيد من تعريض سلامة المنتج للخطر.

وأشار التقرير إلى أن الضوابـط الصحيـة غـر كافيـة بسـبب االافتقـار إلى الموارد البشرية الكافيـة وتواتـر التحقـق مـن امتثـال المنتجـات لمعايـير النظافـة المعمـول بهـا. مشددا على أن هـذه الثغـرة مـن شـأنها أن تـضر بشـكل خطيـر بسـلامة المسـتهلك وسـمعة القطـاع ككل.

ويبدو أن مكامن الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة، وكما أفرد لها مجلس المنافسة تقريرا من 128 صفة، تتمثل بشكل رئيسي في غياب التطبيق القوانين على قدمها، وتفعيل المراقبة وتتبع سير سلاسل الإنتاج من عند الفلاح وصولا إلى الأسواق أو البيع بالتقسيط للمستهلك المغربي.