أمام كل التهم الموجهة ضده.. زعيم حزب الزيتونة بنعلي ينهج سياسة النعامة والهروب إلى الأمام

مكتب الرباط 

ينهج المصطفى بنعلي “الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية ” في مواجهته لكل الاتهامات المحيطة به، والقضايا المرفوعة ضده، وتلك التي تم الحسم فيها، (ينهج) سياسة النعامة والهروب إلى الأمام.

ففي الوقت الذي تتوالى فيه الشكايات ضد بنعلي، يسعى هذا الأخير ليغطي على كل ما اتهم به، بتنظيم ندوات وأنشطة حزبية، دون الاهتمام لما يروج ضده من ملفات  أمام القضاء، منها ما تم الحسم فيه ومنها ما ينتظر النظر فيه.

ويواجه بنعلي حسب عدد من الشكايات الموجهة ضده أمام القضاء، تهمة التملص من أداء مستحقات أحدهم عن استشارة قانونية وتقنية أنجزت لصالحه، ويواجه أيضا شكاية أخرى تقدم بها الشخص نفسه ضد بنعلي، يتهمه فيها بالإدلاء بتصريحات كاذبة من خلال إدلاء دفاعه بشهادة طبية ضمنها صانعها القول بأن المعني بالأمر مريض ويتعذر عليه الحضور لجلسة بحث بالمحكمة الابتدائية بفاس، في حين تأكد حضور  المعني بالأمر في مسطرة رائجة أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في اليوم نفسه.

ويواجه المصطفى بنعلي شكاية أخرى بخصوص التزوير والشهادات، حيث تقدم بها ضده، عضو سابق بالأمانة العامة والمكتب السياسي، يتهمه من خلالها بالتزویر في الوثائق و التصریحات المقدمة للمجلس الأعلى للحسابات لغرض التوصل بغیر حق
إلى تسلم وثائق إداریة تخص إبراء ذمتھ المالیة عن طریق الإدلاء ببیانات غیر صحیحة، وفق الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها.

وأشار المشتكي إلى أن بنعلي أدلى بوثیقة محاسباتیة مزورة و غیر صحیحة بغرض الحصول على الإبراء من مبلغھ من الإدارة المذكورة، في حین انھ لم یحقق أیة عملیة أداء لدوي الحقوق مند 2016 إلى تاریخ ھذه الشكایة مما نتج عنه الحكم علیه بالإفراغ من المقر المأجور و المصرح به لدى المجلس الأعلى للحسابات على أنه في وضعیة مادیة سلیمة .

ويضيف المشتكي بأن ما قام به المصطفى بنعلي “أمين عام  حزب الزيتونة” من “تزویر في محررات الكراء والوثائق المحاسباتیة سمح له بإختلاس المال العمومي المخصص للتدبیر و التسییر والمقنن بمقتضیات قانون الأحزاب حیث تجاوز المبلغ المختلس 1000000 درھم.”

ولا بد من التذكير بأنه في ال 27 من أبريل الماضي حصلت النائبة البرلمانية، ريم شباط على حكم قضائي يقضي ببطلان دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقد بكلميم في 13 مارس 2022.

وجاء القرار القضائي على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة البرلمانية ريم شباط وعضو المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية ضد حزب جبهة القوى الديمقراطية في شخص أمينه العام المصطفى بنعلي.

وينص القرار على ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك، مما يعني معه بطلان انتخاب المصطفى بنعلي أمينا عاما للحزب خلال دورة كلميم.

من جهة أخرى،  يذكر أيضا أن  المصطفى بنعلي لم يؤد ما بذمته من أجور صحافيين وتقنيين عاملين سابقا لديه بجريدة الحزب “المنعطف” وأيضا مستحقات الفصل التعسفي في حقهم، التي قضت محكمة الاستئناف بالرباط بها قبل سنة.

ويطفو إلى الواجهة إلى جانب كل هذه الفوضى التي يغرق فيها حزب الزيتونة وجريدته المنعطف، ملف منازعة مصطفى لمفرك لبنعلي زعامة الحزب، حيث سبق وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها الاستئنافي النهائي القاضي بعدم شرعية طرد أعضاء الحركة التصحيحية و ببطلان القرارات التأديبية مع ترتيب الآثار القانونية، وكدا شرعية المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بالجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019 والذي تم من خلاله انتخاب مصطفى لمفرك أمينا عاما لحزب الزيتونة.

وتجب الإشارة أيضا إلى أن حملة متابعة المصطفى بنعلي للنواب البرلمانيين المطرودين من الحزب، بدأت تستعر مؤخرا، حيث يتابع عددا منهم بضرورة إرجاع أموال يزعم أنه أعطاها لهم من أجل حملتهم الانتخابية، وذلك انتقاما من كل من سولت له نفسه مواجهته وكشف الخروقات التي يعرفها الحزب ولسان حاله جريدة “المنعطف”.

في ظل ما سبق وكل الاتهامات الموجهة له وتملصه من أداء مستحقات وأجور صحافيين وعاملين سابقا بجريدة المنعطف، يسعى دائما مصطفى بنعلي للتعتيم عن كل القضايا والتهم الموجهة إليه باختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية والادعاءات الكاذبة  حسب الشكايات المرفوعة عليه، ويحاول في هذه الأيام تنظيم ندوات وأنشطة حزبية، يؤكد بعض الأعضاء السابقين بالأمانة العامة للحزب، أنها فقط من أجل إبعاد الأنظار عن مساوئه والانشغال والتركيز على أنشطته لتلميع صورته داخل الحقل الحزبي.