بايتاس يتهرب من التعليق على اقتناء رئيس مجلس المستشرين سيارات فارهة رغم دعوة رئيس الحكومة للتقشف

إعلام تيفي-الرباط

تهرب مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، من الرد على سؤال حول إمكانية تطبيق سياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة في ظل استمرار العديد من المؤسسات والإدارات في صرف الملايين في أمور ليست بالمهمة.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية مدعوة لترشيد نفقاتها المرتبطة بتسيير الإدارة وضبط وعقلنة نفقات المعدات، تتأهب بعض المؤسسات الأخرى على غرار مجلس المستشارين ومجلس المدينة بمراكش لصرف المزيد من ملايين الدراهم في ما يمكن القول بشأنها أنها زائدة.

وتتداول المعطيات، أن مجلس المستشارين اشترى 11 سيارة فاخرة من نوع ميرسيديس خلال الشهر الجاري، كما سارع المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى الإعلان عن طلب عروض بخصوص اكتراء سيارات بمبلغ يفوق 200 مليون سنتيم.، هذين المعطيين كافيان لطرح التساؤل حول كيف يمكن اعتماد سياسة التقشف في وقت تستمر فيه بعض المؤسسات في استنزاف ميزانياتها.

ويبدو أن الحكومة حسب تهرب مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة من الرد على هذا التساؤل، تخرج بقرارات فقط من أجل در الرماد في العيون، فإذا كانت دعت بالأمس إلى تبني سياسة التقشف، والأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، فهناك من يرى بأن الأمر لا يعنيه ويمكنه الاستمرار في صرف الملايين من الدراهم في ما لا يبدو أولوية.

وكان عزيز أخنوش قد دعا إلى نهج سياسة التقشف، خلال إعداد الموازنة لثلاث سنوات مقبلة 2023-2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على “ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات في الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات”، داعياً الوزراء إلى “ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم، بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري”.

ومن التدابير التقشفية، التي جاءت في منشور وجّهه أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص في النفقات المتعلقة باستئجار السيارات والمقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.

كما تضمنت توجيهات رئيس الحكومة المغربية تقليص النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، والدراسات، مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق، وفقاً لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير/شباط الماضي، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.

في السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة وزراءه إلى إخضاع اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتهيئتها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة، مشدداً على أنه “يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تقدم، بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023- 2025، التوقعات حسب الفصل والبرنامج، وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات”.

وفيما يخص توقعات نفقات الموظفين، التي تشمل بالإضافة إلى المرتبات والأجور والتعويضات، مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، فقد شدد أخنوش على أنه “ينبغي أن تشمل كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية، تضاف إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة وفقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا عن التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان في القطاع الوزاري أو المؤسسة”.