بايتاس ينفي الاتهامات بشأن “المقايضة” في الحوار الاجتماعي: التقاعد والأجور في إطار منفصل
مصطفى بايتاس، المُتحدث الرسمي باسم الحكومة، يرفض بشدة الاتهامات التي تم توجيهها للحكومة، مُؤكدًا أنها لا تتعلق بأي صورة من صور مقايضة بين مكاسب الحوار الاجتماعي وإقرار مجموعة من الإصلاحات، التي تتضمن بشكل أساسي نظام التقاعد وقانون الإضراب.
خلال الندوة الصحافية التي عقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الخميس، أوضح بايتاس أن الحكومة قد وقعت اتفاقًا لا سابق له مع النقابات، وأكد على أهمية هذا الاتفاق من الناحية المالية ومن الناحية السياسية، إذ انتقل الحوار الاجتماعي إلى مرحلة جديدة تتماشى مع التوجيهات الملكية. هذا النهج يُعتبر خطوة جديدة نحو بناء مشروع اجتماعي يأمل فيه جلالة الملك.
وفي سياق المشروع المطروح، أكد المسؤول الحكومي أن أحد الأولويات كانت تأسيس مركز للحوار الاجتماعي، وهو مفهوم يتعدى المناقشات الفنية إلى مناقشات شاملة حول الإصلاحات.
وبخصوص الادعاءات بشأن المقايضة، أشار إلى أن من يتحدث عن ذلك لم يدرك بعد جوانب وآفاق الحوار الاجتماعي المرسومة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة تمت بتشاور وتعاون مع النقابات. لكنه شدد على أن هذه الإصلاحات تأتي بتكاليف، وهي التي ينبغي توجيهها نحو تحسين القدرات البشرية لمواكبة تلك الإصلاحات.
وأخيرًا، استعرض بايتاس الخيارات المتاحة بشأن إصلاح نظام التقاعد، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ قرار شجاع بالتشاور مع النقابات، وتوضيح السيناريوهات الممكنة. وأوضح أن التأجيل ليس خيارًا مستدامًا، مما يفرض سؤالًا حول مَن سيتكبد تكلفة هذا التأجيل.
باختصار، الإصلاحات التي تم تنفيذها تأتي في إطار مسؤول وشفاف، وتمثل تحولًا حقيقيًا نحو معالجة قضايا مهمة مثل نظام التقاعد وقانون الإضراب، وهو ما يعكس رؤية حكومية مستقبلية تسعى إلى تحقيق العدالة والتقدم الاجتماعي.
