تفاصيل اتفاق بين الحكومة والنقابات: زيادة في الأجور وتخفيض للضرائب مع تأجيل ملف التقاعد

تكشف مصادر حصرية لـ”إعلام تيفي” تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات الرئيسية، والذي من المقرر توقيعه في اليوم الحالي، الإثنين الموافق 29 أبريل 2024.

ووفقًا لهذه المصادر، فإن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه على محضر تنفيذ ينص على زيادة مالية صافية تصل إلى 1000 درهم في شطرين، الأول يُطبق في يوليو 2024، والثاني في يوليو 2025.

وتشمل التفاصيل أيضًا تخفيضات في أشطر الضريبة على الأجور، مما سيؤدي إلى زيادة مدخول العمال بين 189 درهم و742 درهم حسب الفئات الضريبية، بالإضافة إلى إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الأجر.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، ينص المحضر المزمع توقيعه على زيادة نسبية في أجور العاملين به، حيث سيتم تطبيق زيادة 10% على شطرين، الأول في سبتمبر 2024 والثاني في سبتمبر 2025.

ومن المهم أيضًا أن المحضر يتضمن مراجعة للأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، بالإضافة إلى فتح نقاش حول قوانين الانتخابات، مع تأجيل مناقشة قانون الإضراب وإصلاح التقاعد إلى دورة أكتوبر من الحوار الاجتماعي.

وفي حال عدم التوصل إلى توافق حول هذين القانونين، أشارت المصادر إلى إمكانية اتخاذ كل طرف للموقف الذي يرونه مناسبًا لهم.

وقد جاء هذا الاتفاق بعد فترة من التوتر والاحتجاجات الاجتماعية، حيث شهدت العديد من القطاعات الاجتماعية والإدارية إضرابات، وذلك في ظل تقدم طرفي الحوار بمطالب متباينة.

يجدر بالذكر أن النقابات الرئيسية قد قدمت مطالب تتعلق برفع الأجور والحد الأدنى للأجور، وهو ما لقي رفضًا من الجهات الحكومية، وسط محاولات لإنهاء الجولة الحوارية قبل فترة قانونية معينة، لتمكين الحكومة من إدخال إصلاحات جديدة في صناديق التقاعد وتعديل قانون الإضراب.