قرارات وزير التعليم العالي تفتح باب الشكوك في شفافيتها على مصراعيه
إعلام تيفي
أسال إعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات الكثير من المداد، بسبب الطريقة التي تم بها إعلامها بالاستغناء عن خدماتها.
وكانت خديجة الصافية رئيسة الجامعة المذكورة، قد استنكرت الطريقة غير المقبولة التي تم بها إخبارها بالإعفاء، حيث أخبرها عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذلك عبر مكالمة هاتفية.
وحسب ما تم تداوله فقرار الإعفاء كان قد تم توقيعه من قبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، منتصف الاسبوع المنصرم إثر الطلب الذي تقدم به الميراوي.
يذكر أن جامعة سطات عرفت جملة من الفضائح في الآونة أخيرة، انطلاقا من “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط” وصولاً الى “التوظيفات القبلية” ثم “التزوير في النقط والمحاضر” وهلم جرا.
وسيتم بحر هذا الأسبوع تسليم السلط بين الرئيسة المعفاة من منصبها وجمال الزاهي عميد كلية الاقتصاد والتدبير، الذي سيرأس مؤقتا جامعة سطات بالنيابة، في انتظار تعيين الرئيس الفعلي الجديد.
بدورها تعرف جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء ارتباكا واضحا بسبب فراغ منصب رئاسة الجامعة، منذ تولي الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الثاني عواطف حيار منصب وزيرة التضامن والأسرة ضمن حكومة عزيز أخنوش.
ويطرح التأخير في ملء المناصب الشاغرة بالمؤسسات الجامعية، الكثير من علامات الاستفهام، حيث يعزوه البعض إلى إمكانية إسناد المناصب إلى مقربين من حزب “التراكتور”.
من جانب آخر، يستهجن الطلبة الأساتذة تراجع الوزير عن نظام “الباكوريوس”، الذي شرعت عدد من المؤسسات الجامعية في تنزيل بعض تخصصاته انطلاقا من الموسم الجامعي الحالي، وهو الأمر الذي سيفرض تحويل طلبة البكالوريوس إلى النظام العادي الذي سيخلق ارتباكا في النظام البيداغوجي للتدريس.
من جهة أخرى أثار إلغاء مشاريع بناء الأنوية الجامعية المبرمجة التي كانت موضوع اتفاقيات مبرمة بين الحكومة والمجالس المنتخبة، الكثير من علامات الاستفهام ، في انتظار أن يرد عليها وزير التعليم في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
