مهندسو المغرب يحتجون صباح اليوم امام البرلمان

شهدت العاصمة المغربية الرباط، يوم 13 فبراير 2025، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أمام مقر البرلمان، وذلك عقب تنفيذ إضراب وطني عام يومي 12 و13 فبراير، احتجاجًا على الوضعية المهنية للمهندسين في المغرب. وجاءت هذه الخطوة التصعيدية للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات، بالإضافة إلى تنظيم المهنة وإحداث هيئة وطنية تمثل المهندسين.

مطالب جوهرية وإصلاحات ضرورية

في بيان أصدره الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حصلت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، شدد الاتحاد على ضرورة إحداث هيئة وطنية للمهندسين لتنظيم القطاع الهندسي، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي حقوق المهندسين الأجراء في القطاع الخاص، في ظل التحديات التي تواجه المهنة.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، صرّح عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد، بأن وضعية المهندسين في المغرب باتت مقلقة للغاية، وهو ما دفعهم إلى النزول للشارع من جديد لمطالبة الحكومة بالاستجابة لملفهم المطلبي، مؤكدًا أن الأخيرة لا تزال ترفض فتح حوار جاد رغم تفاقم الأوضاع.

عزوف عن القطاع العام وهجرة الكفاءات

وأوضح الهندوف أن الحكومة تمتلك مناصب مالية شاغرة، لكنها تجد صعوبة في استقطاب المهندسين بسبب ضعف الحوافز والامتيازات المتاحة، لا سيما في بعض التخصصات الحيوية. ونتيجة لذلك، بات العديد من المهندسين يفضلون العمل في القطاع الخاص أو البحث عن فرص خارج البلاد، مما يشكل نزيفًا للكفاءات الهندسية التي استثمر المغرب في تكوينها.

وأشار الهندوف إلى أن هجرة المهندسين المغاربة تمثل خسارة جسيمة للبلاد، حيث يضطر القطاع العمومي إلى الاعتماد على خبرات أجنبية أو تأخير تنفيذ المشاريع الكبرى بسبب نقص الكفاءات المحلية، وهو ما يُضعف القطاع الهندسي الوطني.

غياب إطار قانوني منظم للمهنة

كما تطرق رئيس الاتحاد إلى ضرورة سن تشريعات تنظم مهنة الهندسة في المغرب، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى تعتمد قوانين صارمة لحماية المهنة، في حين أن القطاع الهندسي في المغرب يعاني من غياب تنظيم واضح، مما يفتح المجال للفوضى والممارسات غير المهنية.

وأضاف أن هناك انتشارًا عشوائيًا لمدارس خاصة تمنح شهادات هندسية دون مراعاة معايير أكاديمية صارمة، مما يسيء إلى سمعة المهنة ويؤثر على ثقة المواطنين في المهندسين، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط هذا المجال.

الحاجة إلى كفاءات هندسية لمواجهة التحديات

واختتم الهندوف تصريحاته بالتأكيد على أن المغرب يواجه تحديات كبرى في مجالات التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والأمن المائي، وهي قطاعات تعتمد بشكل أساسي على كفاءات هندسية عالية. وشدد على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب المهندسين وفتح حوار جاد معهم، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

احتجاجات متواصلة وضغط متزايد

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها مهندسو القطاع العام، حيث سبق لهم تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة أمام مبنى البرلمان يوم 9 يناير 2025، للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد وتنظيم المهنة. ورفع المحتجون حينها شعارات تنتقد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، محملين إياها مسؤولية تداعيات هذا الوضع.

في ظل استمرار الاحتجاجات وتصاعد الغضب في صفوف المهندسين، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، وما إذا كانت ستتحرك لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف الحساس.