كورونا فيروس.. إلى أي حد تبقى الإجراءات المتخذة بالمغرب كافية؟

بشرى عطوشي

بعد إيطاليا، أصبحت فرنسا ثاني بؤرة لانتشار كورونا فيروس، حيث وصل عدد حالات الإصابة به إلى 100 مصاب، ولمنع انتشار العدوى، قررت الحكومة الفرنسية، اتخاذ إجراءات عدة، بينها منع التجمعات البشرية في المناطق الموبوءة، ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع وآخر لمجلس الوزراء، بهدف تقييم الوضع واتخاذ تدابير اللازمة.

في هذا الشأن ونظرا لتنقل عدد من الأجانب نحو المغرب، خصوصا الفرنسيين، فقد كبرت المخاوف من أن يتم انتقال الفيروس بشكل أسرع، فما الذي أعدته السلطات الوصية بالمغرب لدرء خطر انتشار الوباء بين المواطنين المغاربة.

لحدود الساعة لا يوجد أي استراتيجية جادة لمواجهة الفيروس المذكور، وبالنظر لما حصل بشأن الأقنعة الطبية التي اختفت من الصيدليات، وإعادة تصديرها لبلدان كان الطلب عليها أكبر بعد انتشار الوباء بها، لخير دليل على أن القائمين على تدبير الشأن الصحي بالمغرب، يضعون صحة المواطنة ضمن آخر اهتماماتهم.

ومما لا شك فيه فوزارة الصحة لا تملك العصا السحرية لمواجهة الفيروس القاتل، الذي لم تستطع أعتى الدول التغلب عليه، فكيف سيتم التصدي لهذا الوباء الذي من المحتمل ان يطرق أبوابنا برا وجوا وبحرا؟

أي نعم توجد تعبئة مركزية ملموسة على مستوى بعض المستشفيات الجامعية، لكن تبقى هذه الخطوة غير كافية خصوصا وأن الفيروس يقترب من أن يصبح وباء عالميا.

إن توافد المزيد من الأجانب القادمين من بلدان ارتفع فيها عدد المصابين، على غرار فرنسا وإيطاليا، يشكل خطرا كبيرا على المواطنين المغاربة، فكيف تتعامل السلطات الوصية مع هذه الفئة؟

وشددت وزارة الصحة، حسب ما تداولته من معطيات، مراقبتها الطّبية في المطارات والممرات البرّية والبحرية والجوّية حتّى لا يتسلّل الوباء المنتشر في عدد من الدول الأوروبية وشمال إفريقية.

ولم تسجل، إلى حدود اللحظة، أي حالات مؤكدة للفيروس المستجد، حيث أكدت الوزارة، أن الحالات المحتملة والتي رصدتها مصالح تابعة لها تم إخضاعها للمراقبة الطبية وتأكد خلو هذه الحالات من الفيروس.

كما شرعت مصالح طبية تابعة للقوات المسلحة الملكية في التنسيق مع أطقم وزارة الصحة على مستوى الحدود البرية والمعابر الحدودية، خاصة على مستوى معبري سبتة ومليلية.

وأكد مصدر مسؤول أن التنسيق يشمل جميع المصالح العسكرية وشبه العسكرية، بما فيها الوقاية المدنية والدرك الملكي والجيش. وأعلنت وزارة الصحة، حالة طوارئ “قصوى” لمواجهة احتمال تفشي وباء “كورونا” القاتل، بينما أعلنت مصالح المراقبة في الموانئ الدّولية عن وضع برنامج عملي لمراقبة المسافرين عبر النّقط الحدودية، تنفيذا لقرار وزارة الصحة بتفعيل المراقبة الصحية، فإلى أي حد تبقى الخطوات المذكورة أعلاه كافية لمواجهة الوباء؟