مديرية الأمن الوطني تتدارس سبل مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت
في ظل تطور التكنولوجيا الرقمية وتطور الجرائم الرقمية، أصبحت جرائم الابتزاز الجنسي ومكافحتها في سباق مع الثورة الرقمية، في هذا الموضوع نظمت المديرية العامة للأمن الوطني يومه الخميس يوما دراسيا حول موضوع “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الانترنيت” بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، حيث تم خلال هذا اللقاء تدارس الإشكالات والصعوبات القانونية التي تكتسي هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، أكد جميع المتدخلين خلال هذا اللقاء أن الاستخدام السيء للتطور والتقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الانترنيت أنماطا مستحدثة من الجرائم المعقدة سواء في طرق ارتكابها أو في وسائل كشفها، واضحت تشكل خطرا يؤرق المجتمع الدولي والوطني على حد سواء ومنها ظاهرة جرائم الابتزاز الجنسي التي يعتمد مرتكبها على تهديد وترهيب ضحيته بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخصه مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة.
وأشار محمد الخضراوي القاضي المكلف بالتواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الظاهرة بدأت تزداد بنسبها ومعدلاتها في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في إعداد برامج المحادثات المختلفة وضعف آليات الرقابة والضبط والتوجيه.
وهي الظاهرة التي يصعب حصر حجمها الحقيقي، بالنظر إلى أن عددا من الضحايا يستسلم لطلبات المبتز خشية الفضيحة أو التشهير بل ومنهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه أو حاول الانتحار ووضع حد لحياته بدلا من تقديم شكاية ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده، يضيف الخضراوي.
ولأجل هذا الوضع لا بد من تدارس المنظومة الحمائية في جوانبها التشريعية والقضائية والأمنية والتقنية وكذا الأسرية والإعلامية والتربوية، ويرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه بات من الضروري، “تشخيص موضوعي لهذه الظاهرة ودراسة دقيقة للتطور الذي تعرفه آلياتها وتحديد مكامن الضعف والخلل في بنياتنا وتدابيرنا المرصودة للوقاية من هذه الجريمة والكشف عن مرتكبيها وردعهم.” حسب محمد الخضراوي
وقد عملت السلطة القضائية على تكريس الأمن القضائي في مفهومه الواسع من خلال مواجهة الآثار السلبية للاستعمال السيء لتكنولوجيا المعلومات وللأنظمة ” الذكية ” وذلك من خلال مجموعة من الآليات والمداخيل.
وهذا يبدو جليا من خلال العديد من الإجراءات والقرارات والأحكام والاجتهادات التي استند فيها القضاة على حجج مستمدة من وسائل الاتصال الحديثة، محاولين من خلال هذا التوجه سد الطريق على مرتكبي جرائم الابتزاز وإصدار عقوبات ملائمة رادعة في حقهم.
وسجلت النيابة العامة خلال تدخلها أن نشاط الابتزاز الجنسي تجاوز الحدود، وأصبح عالميا، كما أوضح المتحدث أن الجهود من أجل مكافحة الظاهرة ليست كافية، ولا بد من وضع سياسة اجتماعية لجميع المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة.
