مطالب بافتحاص مالية مستشفى مولاي يوسف بالرباط

دعت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، في مراسلة لها للمجلس الأعلى للحسابات، إلى ضرورة افتحاص مالية مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، وذلك تطبيقا لمضامين دستور المغرب التي تنص على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي.

حيث كشفت الجمعية أن إدارة مستشفى مولاي يوسف استخلصت ومازالت تستخلص اموالا من مرضى داء السل دون موجب حق من أجل الاستفادة من التحاليل المخبرية والتشخيص بالأشعة.

وأكدت الجمعية حسب المراسلة ذاتها، التي يتوفر موقع “إعلام تيفي” على نسخة منها، أنه يتم استخلاص اموال عن الاستشفاء بفرض 1500 درهم كتسبيق عند ولوج المريض الى مصلحة الاستشفاء، يتم بعدها استخلاص القيمة المفوترة عند مغادرته المستشفى،   إلا ان احتجاج الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وهيئات حقوقية  دفع بالوزارة الوصية  الى  التدخل و منع هذا القرار الجائر والظالم في حق مواطنين مرضى فقراء معوزين، إلا أنه على الرغم من ذلك، مازالت الى حدود الساعة تفرض رسومات قبلية على التشخيص بالأشعة والتحاليل المخبرية دون موجب حق، مع العلم أن التشخيص والاستشفاء والعلاج لمرضى داء السل هو مجاني تتحمل فيه وزارة الصحة حسب برنامجها الوطني لمحاربة داء السل مجمل المصاريف والتكاليف، وذلك فضلا عن الدعم المرصود لهذا الوباء من طرف الصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا بغرض القضاء عليه في افق سنة 2030 حسب اهداف التنمية المستدامة التي تم تسطيرها سنة 2015 .