ندوة دولية حولة التربية الدامجة وأكاديمية الرباط متقدمة في تنزيل التوصيات

برعلا زكريا_إعلام تيفي

نظمت مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب، بفضاء مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ندوة دولية في موضوع “من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج، أي مسارات ممكنة؟”؛ وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يحرص المغرب على تخليده في 30 مارس من كل سنة.

وقد شملت الدعوة المؤسسات الآتية:

1- المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

2- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

3- المجلس الوطني لحقوق الإنسان

4- وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة

5- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

6- وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة

7- المديرية العامة للجماعات الترابية

8- رئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة

9- تنظيمات المجتمع المدني

10- خبراء و أساتذة باحثين مختصين من المملكة المغرب وجمهورية مصر والجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية.

هذا وجرت أطوار هذه الندوة في غضون يومين توزعت خلالهما المساهمات بين كلمات افتتاحية، وتجارب مؤسساتية في اليوم الأول إضافة إلى شريط وثائقي يلقي الضوء على الوضع الاجتماعي للمعاق والتحديات التي تواجهنا في هذا المجال، تلتها في اليوم الثاني جلسات علمية موضوعاتية.

واعتبرت كل المداخلات بأن الإعاقة ليست معطى فيزيولوجيا، بل بناء اجتماعيا، وصورة نمطية، يُعتبر المجتمع المسؤول الأول والأخير على ترسيخها في الأذهان والمعاملات بوصفها تمثلات وممارسات اجتماعية. ولعل هذا ما حدا بمنظمي هذه الندوة إلى تثمين مفهوم المجتمع الدامج وعدم حصر المشكلة في نطاق التربية الدامجة. على اعتبار أننا نلج مجتمعا جديدا يفرض علينا لزاما تغيير المقتربات واعتماد رؤية شمولية. لاسيما وأن واقع الحال في المغرب لم يتغير بشكل ملحوظ على مدى سبعة عشر سنة؛ أي منذ صدور تقرير الخمسينية إلى يومنا هذا الذي يصدر فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات. الأمر الذي يحث على مزيد من تكثيف الجهود، وتصحيح التصورات، وتفعيلها، والتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة.

إن حجم المشكلة، وما تقتضيه من قطائع على مستوى المقاربة، يدعونا إلى الابتعاد عن المقاربة الإحسانية، والمرضية للإعاقة، وتبني مقاربة حقوقية إنسانية. بدءا بضرورة الإقلاع عن استعمال مصطلح المعاق وتعويضه بعبارة الشخص في وضعية إعاقة؛ نظرا لكون الإعاقة لا تنطبق على هوية الشخص الذي ينعت كذلك، بل على الشرط والوضعية التي يوجد فيها هذا الشخص. وانتهاء باستحضار مختلف الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية لظاهرة الإعاقة في بلادنا.

فأما على المستوى القانوني، فقد أكدت بعض المداخلات على ضرورة العمل على مطابقة التشريعات للشروط الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. وأما على المستوى السياسي، فقد وقفت كثير من المداخلات على ضرورة إسهام المجتمع المدني في صوغ السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة في إطار فلسفة تدبيرية تشاركية، وفي تتبع عمل البرامج والمشاريع في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وأخيرا، على المستوى الاجتماعي أكدت أكثر من مداخلة على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام والتواصل في تغيير نظرة المجتمع للأشخاص في وضعية إعاقة؛ لذلك يتعين على الإعلاميين تسليط الضوء على التجارب الإيجابية والمتميزة والإبداعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

ولقد وقفت بعض المداخلات على الأعطاب التي تكتنف سياسات التهيئة الحضرية التي لا توفر الولوجيات المناسبة لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.

وجدير بالذكر أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، يحرص شخصيا بمعية مسؤولي الأكاديمية على تتبع عمليات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17/51، لاسيما المشروع الرابع المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، فضلا عن مواصلة أجرأة البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة. وفي هذا الصدد جرى توقيع 6 اتفاقيات مهمة نهاية شهر فبراير من السنة الجارية، بين الأكاديمية من جهة و هيآت ومؤسسات عمومية وخاصة كلها تصب في خدمة الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة، بما يضمن ترسيخ اندماجهم في الوسط المدرسي والمحيط الاجتماعي والوطن بشكل عام.

هذا وتوجت مجهودات الأكاديمية بالحصول على المرتبة الأولى وكذا الثالثة وطنيا، في مسابقة “أستاذ السنة” للموسم الدراسي الحالي في مجال التربية الدامجة.