هشاشة القطاع العمومي تفتح الباب على مصراعيه للمتاجرة بصحة المرضى في المصحات الخاصة
اعلام تيفي- بشرى عطوشي
على الرغم من أن القانون يمنع التعامل به، وعلى الرغم من المذكرات الصادرة سابقا عن وزارة الصحة، ورغم الدوريات المحتشمة التي قادتها هذه الوزارة بالمصحات الخاصة، فإن هذه الأخيرة لازالت تتعامل مع صحة المواطن بمنطق “شيك ضمانة” قبل التطبيب.
وتعد هذه العملية بالنسبة للمصحات الخاصة، وسيلة لإكراه المرتفق على تأدية ما في ذمته من مستحقات، بعد الحصول على الخدمة.
وعلى الرغم من أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسة، فإن المرتفقين لا يجدون بدا من الرضوخ لها أمام استعجالية الحاجة للاستشفاء.
وبدون هذا الضمان، من المستحيل قبول مريض داخل المصحة. وغالبا ما يكون شيك الضمان بالنسبة لهذه المصحات الطريقة الوحيدة لتأمين الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها.
وتتوسع مثل هذه الممارسات في ظل الهشاشة المستمرة التي يعرفها القطاع الصحي العمومي، بحيث لم يفلح الوزراء المتعاقبين على القطاع في النهوض به وتوفير شروط العلاج والتطبيب للمرضى، ليتم تسليمهم للقطاع الخاص حتى يتسنى للساهرين عليه المتاجرة بصحة وأرواح المواطنين.
ولأن القوانين الوضعية والقوانين الإنسانية أيضا أصبحت مجرد شعارات في القطاع، فقد أصبح المواطن المغربي، ييخشى المرض ويخشى أن يسقط بين أيدي سماسرة الصحة، والتجار بها.
ويعود لجوء المرتفق إلى وضع شيكات الضمان، بالأساس إلى حالة الضعف التي تجبره على الخضوع لهذه المعاملة، ما يجعله مرغما على الإذعان للطرف الأقوى.
وفي ظل هذه الاختلالات والخروقات، فالوزارة الوصية تملك بالطبع سلطة التدخل لمراقبة وتفتيش شروط الممارسة، واحترام دفاتر التحملات التي تشتغل بها المصحات، لضبط كل ما يتعلق باشتغال المؤسسات الصحية الخاصة، باستثناء الأسعار الخاضعة لمبدأ الحرية.
