هل عماد الريفي فوق مذكرة لفتيت الخاصة بتنازع المصالح ؟

إعلام تيفي- مراد المغربي

بتاريخ 17 مارس 2022، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية وزارية تحت رقم D1854 يتوفر الموقع على نسخة منها، موجهة للولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تحت موضوع “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجالسها”.

الدورية سالفة الذكر تحث على مباشرة إجراءات عزل المنتخبين الذين ثبت في حقهم ربط مصالح خاصة مع جماعة ترابية أو هيئاتها أو ممارسة أي نشاط ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو عضوا في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين(شركات أو جمعيات). وذلك تطبيقا لمجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم على غرار المادة 68 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كل ذلك يدخل في إطار تطبيق قواعد الحكامة وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي حالة عماد الدين الريفي، فهو يجمع بين رئاسة مجلس مقاطعة بطانة، ومقعد برلماني، بالإضافة لكونه المدير التنفيذي والمؤسس لمجموعة “تروبيكانا” بطريقة أو بأخرى بتحويلها إلى اسم شخص آخر “تحايل على القانون”، والتي كانت قد حصلت في وقت سابق على صفقة الاعتناء بالفضاء الأخضر بسلا والتي تعتبر أحد أكثر المدن تهميشا في هذا المجال.

إلى جانب ذلك فالريفي مسؤول عن تدبير مقابر سلا في إطار جمعية مخصصة لذلك.

وبالرجوع إلى دورية لفتيت، فالريفي يبدو أنه أكثر المعنيين بها، حيث يجمع بين العمل الجمعوي والاستثمار وتدبير الشأن العام وهي حالة تنازع مصالح لا غبار عليها.

فهل سيعمد المخول لهم الأمر مباشرة إجراءات عزل الريفي تطبيقا للقانون. أم أن العمل بالدورية يخضع لحسابات أخرى ؟