الحكومة تقلص الدعم المخصص لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة

تواجه الجمعيات العاملة في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة أزمة حادة بسبب تأخر صرف الدعم السنوي وتقليصه بشكل مفاجئ، مما يعرض استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهشة للخطر.

في هذا الصدد، توجّهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال بسؤال كتابي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، للاستفسار عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الأزمة التي تثير قلق الأسر والعاملين الاجتماعيين على حد سواء.

منذ عام 2015، يتم تقديم الدعم السنوي لهذه الجمعيات وفق معايير محددة، حيث يستفيد منه قرابة 30 ألف طفل في مختلف أنحاء البلاد، تحت إشراف نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي يعملون ضمن 400 جمعية متخصصة.

ومع تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية، شهدت السنة المالية 2024 تأخيرًا غير مبرر في صرف الدعم، تلاه تقليص مفاجئ في المبالغ المخصصة. هذا الوضع أدى إلى انخفاض أجور العاملين، حيث لم يتلقَّ بعضهم رواتبهم منذ يونيو الماضي، مما زاد من تعقيد الأزمة.

كما طالت التخفيضات مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأخرى، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الجمعيات التي تقدم خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة من الجهات المعنية، رغم الوعود المتكررة بدعم هذا القطاع الحيوي.

في ظل هذه التحديات، يتساءل المعنيون عن مدى التزام الحكومة بضمان استمرارية هذه الخدمات الأساسية، ودعم الجمعيات العاملة في المجال عبر تحسين الدعم المالي، تقديرًا لدورها الاجتماعي والإنساني المهم.

—