جدل في سيدي إفني: هل تم توظيف مساعدات مؤسسة ‘جود’ في لعبة السياسة ؟

اعلام تيفي

تفريغ مساعدات مؤسسة “جود” بمنزل الناطق الرسمي يثير جدلًا واسعًا في سيدي إفني

تصاعد الجدل في المغرب بعد تداول صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق تفريغ شحنة مساعدات تابعة لمؤسسة “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في منزل الناطق الرسمي باسم الحكومة بحي لالة مريم – سيدي إفني. وما زاد من حدة النقاش هو استخدام شاحنة تابعة للجماعة المحلية في العملية، مع إخفاء لوحتها الترقيمية بالورق المقوى، مما أثار علامات استفهام عديدة حول مدى قانونية هذه الخطوة.

تشكيك في الحياد واستغلال النفوذ؟

أعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول تداخل العمل الخيري بالسياسة، حيث يرى بعض المتابعين أن استخدام موارد الجماعة المحلية في توزيع مساعدات مرتبطة بحزب سياسي يطرح شبهة استغلال النفوذ. كما عبر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني عن تخوفهم من أن تتحول الأنشطة الإنسانية إلى أدوات لكسب الولاءات السياسية، بدل أن تبقى بعيدة عن الحسابات الحزبية.

دعوات للتحقيق والتوضيح الرسمي

في ظل هذا الجدل، طالبت هيئات حقوقية ونشطاء مدنيون بفتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات الحادث والتأكد مما إذا كان هناك أي خرق للقوانين أو استغلال لموارد الدولة في أغراض حزبية. كما دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقديم توضيحات رسمية حول دوافع نقل المساعدات عبر شاحنة الجماعة، وإن كان ذلك قد تم بموافقة الجهات المختصة أم لا.

انتظار رد رسمي وسط تصاعد الجدل

حتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من الجهات المعنية بخصوص الواقعة، في وقت يترقب فيه الرأي العام توضيحات رسمية قد تسهم في تبديد الشكوك أو تأكيدها. ويبقى التساؤل المطروح: هل سيتم احترام القوانين المنظمة للمساعدات الإنسانية؟ أم أن هذه الحادثة ستفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول توظيف العمل الإنساني لأغراض سياسية؟