#الدستور
-
مجتمع
رسمي..نسبة الإضراب 32 % بالقطاع العمومي و1.4% بالقطاع الخاص
إيمان أوكريش سجل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن نسبة المشاركة في إضراب يوم أمس الأربعاء 5 فبراير، بلغت 1.5 في المئة في القطاع الخاص، و32 في المئة في القطاع الخاص، بـ35.5 في المئة في قطاع التعليم، و33.3 في الصحة، و30.5 في العدل، و26.4 فيما يتعلق بالجماعات الترابية، ثم 25.9 في المئة بخصوص المؤسسات العمومية وامتداداتها. وسجل السكوري، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية بعد انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 6 فبراير، أن “لن نعلق على هذه الأرقام، لأنها واضحة”، مشيرا إلى “نحن نحترم النقابات وحرية الرأي والحق في الإضراب، لأنه مكفول بالدستور”. وفي تعليقه على الإضراب، قال…
-
الأخبار الرئيسية
رفض التضييق على البرلمانيين..البيجيدي يدافع عن دوره الرقابي
نجوى القاسمي : صحافية متدربة في اجتماعها العادي المنعقد يوم أمس السبت أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على رفضها التام للمساس بحقوق أعضاء البرلمان في أداء أدوارهم الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي. وفي هذا السياق، نوهت الأمانة العامة بعمل المجموعة النيابية للحزب، مشيدة بدورها الفاعل في فضح اختلالات العمل الحكومي، فضلا عن مبادرتها النوعية التي تجسدت في تقديم “هدية” لرئيس الحكومة، تتضمن القوانين والمراسيم والإجراءات التي اعتمدتها الحكومتان السابقتان لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. واعتبرت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تفنّد ادعاءات رئيس الحكومة وبعض وزرائه، الذين زعموا أنهم لم يجدوا أي مرسوم أو إجراء لتنزيل هذا الورش. بناء…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: الحكومة تعمل على تحصين قلعة فسادها عبر تمرير قوانين غير دستورية
خديجة بنيس: صحافية متدربة نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، برئاسة محمد الغلوسي، ندوة صحافية تجدد رفضها لمقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تعتبرها الجمعية تهديداً لجهود محاربة الفساد في المغرب. تناول الغلوسي خلال الندوة الصحافية اليوم عدة جوانب تتعلق بهذا المشروع وتأثيره على استقلالية النيابة العامة وصلاحيات المجتمع المدني. تعتبر الجمعية أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تتعارض مع الفصلين 12 و13 من الدستور المغربي، وأضافت أن المادة المذكورة تخرق المواثيق الدولية التي تكفل للجمعيات المدنية الحق في المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد، وكذلك قانون 10.37، الذي يهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد.…
-
سياسة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر القانون التنظيمي مخالفا للدستور والمواثيق الدولية
حسين العياشي: صحافي متدرب أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه مخالفا للدستور والمواثيق الدولية. وجاء في بيان توصل “إعلام تيفي ” بنسخة منه، أن مسطرة الإعداد تمت بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية وإيداعه مباشرة لدى البرلمان سنة 2016، وهو ما رفضته بوضوح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. واعتبر المصدر، أن هذه المنهجية تعتبر تهريبا لقانون تنظيمي يعني الطبقة العاملة بشكل مباشر، وضربا لمؤسسة الحوار، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه النقابة خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، وجسدته من خلال رفضها التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 بسبب تقزيمه لمؤسسة الحوار وتحويلها إلى مجرد…
-
الأخبار الرئيسية
محمد الغلوسي: المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية تشكل تراجعاً خطيراً عن مكافحة الفساد
في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يتضمن نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخولة لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات في هذا الصدد. أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن المكتب الوطني للجمعية سيجتمع يوم الثلاثاء 3 شتنبر لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا السياق. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد الخطوات اللازمة لمواجهة هذا التوجه الجديد. وتابع الغلوسي أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي خطوة تهدف إلى تجريد المجتمع المدني…
-
الأخبار الرئيسية
وهبي يرد على معارضي تحديثات مشروع قانون المسطرة المدنية
خديجة بنيس: صحافية متدربة يواصل مشروع قانون المسطرة المدنية في المغرب إثارة نقاشات واسعة، تتباين فيها الآراء حول مدى توافقه مع الدستور ومعايير حقوق الإنسان الدولية. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن النقد الفكري والتعبير عن الرأي مرحب بهما، طالما أنهما يسهمان في تعزيز النقاش القانوني وتطوير النصوص التشريعية. وفي المقابل أعتبر وهبي أن المطالبة بسحب المشروع من البرلمان رغم المصادقة عليه، أو الاعتراض على إحالته إلى مجلس المنافسة، بناء على اعتبارات مهنية ودون موجب سليم، تتطلب التزامًا بمسؤولية علمية وجدية في تقديم قراءات موضوعية تستند إلى الدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية. وأوضح الوزير أنه يجب على الجميع التحلي…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المسطرة المدنية..بن خضرة يؤكد مواكبة مقتضيات المشروع لمقتضيات الدستور
خديجة بنيس: صحافية متدربة في الوقت الذي يحتج فيه المحامون على عدم دستورية مشروع قانون المسطرة المدنية، خرج وزير العدل بمقالة يؤكد فيها دستورية كل مقتضيات مواد المسطرة، ورد عبد اللطيف وهبي وزير العدل على الانتقادات التي وُجهت لقانون المسطرة المدنية، موضحًا أن هذه الانتقادات مبنية على تحريف للأفكار وتبخيس للمبادرات، وتهدف إلى التشكيك في دستورية المشروع. وأضاف وهبي أن النقاد يعتمدون على قراءات غير دقيقة للمقتضيات الدستورية والقانونية، متجاهلين المبادئ المتعارف عليها عالميًا لاستقلال القضاء ودستورية القوانين، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات قد تكون مبنية على تأويلات شاذة ومزايدات سياسية وفئوية ضيقة، مما قد يؤدي إلى تضليل الرأي…
-
الأخبار الرئيسية
المحكمة الدستورية تقر بشرعية إسناد الأبحاث والتحقيقات للمفتشية العامة في السلطة القضائية
في قرار جديد، أكدت المحكمة الدستورية شرعية إسناد الأبحاث والتحريات للمفتشية العامة للشؤون القضائية بناءً على أمر من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. تأتي هذه الخطوة بعد دراسة النظام الداخلي للمجلس واستعراض الملاحظات المقدمة من رؤساء الحكومة ومجلس النواب.