القانون رقم 110.14
-
الأخبار الرئيسية
لمراوي لـ “إعلام تيفي”: تفاوت التعويض بين المناطق المنكوبة يؤثر على العدالة المجالية
أميمة حدري: صحافية متدربة تتصدر فيضانات الغرب والشمال الغربي، عناوين وسائل الإعلام، واضعة الترسانة القانونية المغربية أمام اختبار حقيقي لكفاءة تطبيقها في مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى. الأحداث لم تعد مجرد أزمة إغاثة ميدانية، بل كشفت هشاشة آليات حماية المتضررين، وطرحت تساؤلات جدية حول مدى قدرة القانون على ترجمة ضمانات “العدالة المجالية” على أرض الواقع، خصوصا في ما يتعلق بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، ورفع نسبة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية في مرسوم حكومي قبل أشهر قليلة. وفي ظل تأخر إعلان مناطق منكوبة رغم حجم الخسائر، هل يمكن القول إن القانون 110.14 كاف لضمان حقوق المتضررين، أم أن المساطر الإدارية…
-
الأخبار الرئيسية
صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.. آلية قانونية تصطدم بواقع التنفيذ
أميمة حدري: صحافية متدربة شهد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية اختبارا حقيقيا أمام تداعيات الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق الغرب والشمال الغربي، كاشفا عن فجوة بين النصوص القانونية وروح التنفيذ. وأنشئ هذا الصندوق بمقتضى القانون رقم 110.14 ليكون آلية تضامنية لتغطية مسؤولية الدولة تجاه المواطنين المتضررين من الأحداث الاستثنائية كالزلازل والفيضانات، لكنه اليوم يواجه تعقيدات بيروقراطية تجعل الوصول إلى التعويضات رهين صدور مرسوم حكومي يعلن رسميا منطقة معينة “منكوبة”، وهو شرط أساسي يطيل أمد الانتظار ويزيد من معاناة المتضررين في الوقت الذي تتفاقم فيه الخسائر المادية والإنسانية. ورفع مجلس الحكومة في غشت 2025 نسبة رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية من…