المحكمة الدستورية
-
الأخبار الرئيسية
عبد اللطيف أعمو ضمن مرشحي حزب التقدم والاشتراكية لعضوية المحكمة الدستورية
حسين العياشي يتجه حزب التقدم والاشتراكية نحو ترشيح قيادي بارز من صفوفه، النقيب السابق وعضو مجلس جهة سوس، عبد اللطيف أعمو، لشغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية، مع اقتراب انتهاء ولاية العضو الحالي المحسوب على حزب العدالة والتنمية، محمد بن عبد الصادق، المقررة في أبريل المقبل، بعد تسع سنوات من العطاء داخل هذه المؤسسة الدستورية. وبحسب مصادر مطلعة، يسود داخل قيادة الحزب شبه إجماع على كفة أعمو، متفوقاً على محامٍ آخر من مدينة أزرو، وذلك بالنظر إلى مساره المهني والسياسي وتجربته داخل المؤسسات المنتخبة، ما جعله الاسم الأوفر حظاً للتمثيل داخل المحكمة. وفي هذا الإطار، كشف مصدر مقرب أن الأمين العام…
-
الأخبار الرئيسية
سباق خفي بين زعامات الأحزاب لاقتناص مقاعد المحكمة الدستورية
حسين العياشي عاد سباق التموقع داخل المحكمة الدستورية ليشعل كواليس المشهد الحزبي، مع اقتراب موعد تجديد ثلث أعضائها، في لحظة تكشف بوضوح كيف تتحول واحدة من أكثر المؤسسات الدستورية حساسية إلى ساحة تنافس سياسي تُدار بمنطق الحصص أكثر مما تُدار بمنطق الاستحقاق. في مجلس المستشارين، انطلقت التحركات مبكراً عقب توصل المجلس بإحاطة رسمية من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر تفيد بانتهاء مدة انتداب العضو المنتخب عنه في الرابع من أبريل المقبل. هذا المعطى عجّل بفتح باب الترشيحات، وأطلق في الوقت نفسه سباقاً غير معلن داخل الأحزاب، تقوده قيادة حزب الاستقلال من أجل الحفاظ على مقعد داخل المؤسسة. ووفق معطيات…
-
الأخبار الرئيسية
المحكمة الدستورية تحسم جدل تأسيس الأحزاب للشركات وتوسع مواردها المالية
أميمة حدري صحافية متدربة حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدة دستورية التعديلات التي تمنح الأحزاب حرية أكبر في تنويع مصادر تمويلها، مشددة على أنه ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور. وأتاحت المحكمة، في قرارها الجديد، للأحزاب السياسية، إمكانية تأسيس شركات مملوكة كليا لها، بغرض الاستثمار في أنشطتها وتحقيق عائدات مالية إضافية، مع إلزامها بإيداع تصريح تأسيس الشركات أو أي تعديل يطرأ عليها لدى وزارة الداخلية خلال 30 يوما من تاريخ التأسيس أو التغيير، وإدماج نتائج حساباتها ضمن حساب الحزب السنوي.…
-
الأخبار الرئيسية
قرار المحكمة الدستورية ينهي الجدل حول عقوبة التشكيك في الانتخابات
حسين العياشي حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي أثير في الأسابيع الأخيرة حول ما بات يُعرف بـ”عقوبات التشكيك”، مؤكدة دستورية المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على معاقبة كل من يوزع أقوالًا منسوبة إلى أشخاص دون موافقتهم، أو يبث وقائع كاذبة تمس بسلامة العملية الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن هذه المقتضيات تستند إلى غاية مشروعة، وتراعي متطلبات الضرورة والتناسب في تحديد الجرائم والجزاءات المقررة لها، مشيرة إلى أنها لا تمس بحرية الصحافة المكفولة دستورياً، ولا بالعمل الصحافي المهني القائم على حسن النية والتحقق من المعلومات. كما شددت على أن هذه القواعد تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد…
-
الأخبار الرئيسية
“ربيع الكرامة” يدعو المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على المسطرة الجنائية
إعلام تيفي (بيان) عبّر تحالف “ربيع الكرامة” عن رفضه الشديد لعدد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنها تُكرس التمييز ضد الحركة الحقوقية والنسائية وتُقيد دورها في مؤازرة الضحايا، خاصة في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، التي وصفها بـ”الإقصائية” لمساسها بمبدأ المساواة أمام القانون. وفي بيان له، دعا التحالف المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النص القانوني الجديد، من خلال إقرار عدم دستورية المواد التي تُخل بالعدالة والإنصاف، مشددا على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإعمال رقابة استباقية على القانون الجديد وإسقاط…
-
الأخبار الرئيسية
المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول واقعة ريم شباط
حسين العياشي حسمت المحكمة الدستورية، بقرار جديد، الجدل الذي اندلع قبل أشهر عقب واقعة البرلمانية ريم شباط، التي رفعت لافتة احتجاجية خلال جلسة شهرية لرئيس الحكومة، وما تلاها من إحالتها على مسطرة التأديب. القاضي الدستوري قال كلمته بوضوح: من حق البرلمانيين إبداء آرائهم شفوياً أو كتابياً، لكن دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية، ودون القيام باعتصامات داخل قبة البرلمان. وجاء في حيثيات القرار أن تنظيم حق التعبير داخل المجلس لا يُعد مصادرة له، بل يهدف إلى ضمان حسن سير الجلسات واجتماعات اللجان. وأكدت المحكمة أن رفع اللافتات من شأنه إرباك عمل المجلس وإضعاف نجاعة العمل البرلماني، الذي يفترض من النواب…
-
الأخبار الرئيسية
حقوقيون يطالبون بإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
بشرى عطوشي لاقى إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من قانون المسطرة المدنية، استحسان عدد كبير من الحقوقيين، وتعالت في هذا الصدد مطالب حقوقية بعرض قانون المسطرة الجنائية على هذه المؤسسة الدستورية حتى تحسم في بعض المواد التي لاتبدو لأغلبهم دستورية. محمد حركات الخبير القانوني والمحامي في الرباط، اعتبر أنه من العار التاريخي والأخلاقي، عدم التصدي للفساد من خلال منعه متابعة المفسدين من المادة 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعمل على تكبيل النيابة العامة من تحريك الدعاوى المرفوعة من طرف المجتمع المدني إلى القضاء في الموضوع، وأكد محمد حركات في تدوينة له على حسابه…
-
الأخبار الرئيسية
الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
إعلام تيفي إثر صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن إسقاط تعديلات ببعض فصول المسطرة المدنية، صوب عدد كبير من الحقوقيين سهامهم نحو المسطرة الجنائية، على أمل إخضاعها بدورها للتمحيص من قبل هذه المحكمة. في هذا الصدد، دعا مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إلى إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، بعد قرارها الأخير الذي أسقط فصولا من المسطرة المدنية، كما حث على التسريع بإخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. الرميد أشار في تدوينة له إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت الجاري، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة…
-
الأخبار الرئيسية
النواب البرلمانيون ممنوعون من رفع اللافتات والاعتصام داخل مجلس النواب (وثيقة)
إعلام تيفي /(قرار المحكمة الدستورية) سجلت المحكمة الدستورية، في قرار يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، دستورية منع أعضاء الغرفة الأولى من رفع اللافتات أو الاعتصام داخل المؤسسة، وهو من التعديلات الجديدة التي حملها مشروع النظام الداخلي الجديد. وأكد القرار الذي صدر يوم الرابع من غشت الجاري، أن المقتضيات المعدِّلة لهذه المواد تنص بالتتابع على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: “…شفويا أو كتابيا…وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس.” (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ “…المشاركة الفعلية…
-
عام
مشروع نصب على عجل.. المحكمة الدستورية تسقط التعديلات الجديدة لقانون المسطرة المدنية
حسين العياشي أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا جديدًا يقضي بعدم مطابقة عدد من المواد الأساسية في قانون المسطرة المدنية للدستور، في خطوة حاسمة تعكس الرقابة الدستورية على القوانين بالمغرب، مما أثار نقاشًا عميقًا حول جودة التشريع وتوازن السلطة القضائية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. القرار، الذي يحمل رقم 255/25 م.د والصادر بتاريخ 4 غشت الجاري، جاء بعد إحالة رسمية من رئيس مجلس النواب، تطلب التحقق من مدى مطابقة مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لأحكام الدستور، خصوصًا في صيغته النهائية التي تم التصويت عليها من قبل غرفتي البرلمان. يعيد هذا القرار الدستوري إلى الواجهة أسئلة عميقة حول مسار إعداد مشروع قانون…