قانون الشغل

إصلاحات قانونية جديدة لتعزيز حماية الأجراء وتسهيل إحداث المقاولات بالمغرب

فاطمة الزهراء ايت ناصر صدر في الجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 1.25.03 بتاريخ 20 فبراير 2025، يقضي بتنفيذ القانون رقم 27.23 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وأصبحت الاختصاصات التي كانت تُسند إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل من اختصاص السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستُحدد بمرسوم، مما يعزز من مركزية المعالجة القانونية لهذه القضايا. وتم تعويض المصطلحات المتعلقة بالإدارات الجهوية والإقليمية بمصطلح “الإدارة المختصة” في المواد 13 و17 و186، مما يهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية وتوضيح المسؤوليات. وطالت التعديلات أيضًا الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين 25 و27، حيث أصبح لزامًا على المشغل إبلاغ…