مشروع قانون المالية
-
الأخبار الرئيسية
العبادي ينتقد الحكومة لفشلها في العدالة المجالية والإصلاحات الاجتماعية
فاطمة الزهراء ايت ناصر في مداخلته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، سلط النائب أحمد العبادي، باسم فريق التقدم والاشتراكية، الضوء على عدد من أوجه القصور في السياسات الحكومية المتعلقة بالعدالة المجالية والإصلاحات الاجتماعية الأساسية، معتبرا أن بعض الإجراءات الإيجابية لم تكن كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية. استهل العبادي حديثه بالإشارة إلى الخطابين الملكيين الأخيرين، اللذين شددا على ضرورة معالجة التفاوتات المجالية باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية. وفي هذا السياق، جاء مشروع قانون المالية بإحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية 20 مليار درهم، منها 5 ملايير من الميزانية العامة، إلا أن النائب اعتبر أن هذا الغلاف المالي غير كاف، ودعا إلى رفعه وإشراك…
-
الأخبار الرئيسية
مقترحات بتعديلات جبائية لتعزيز العدالة الضريبية وتوضيح المقتضيات الانتقالية بمشروع قانون المالية
فاطمة الزهراء ايت ناصر قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، تهم بالأساس الجوانب المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على مؤسسات التأمين وبعض الإعفاءات الضريبية. وأكد الفريق أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق عدالة جبائية أكبر وضبط الصياغة القانونية للمقتضيات المالية بما يضمن وضوحها وتوازنها بين حاجيات الدولة ومصالح الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية أنه اقترح تعديلا على الفقرة الأولى من المادة 19، يقضي بإخضاع مؤسسات التأمين للسعر العادي للضريبة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بهدف توضيح الصيغة التنظيمية التي…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المالية يُناقَش في صمت الكراسي الفارغة.. وبوانو يعتذر للأطر الحاضرين!
حسين العياشي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، عبّر النائب عبد الله بوانو عن أسفه العميق أمام أطر وزارة المالية الحاضرين، موجهاً إليهم اعتذاره الصريح بسبب الغياب الملحوظ لعدد كبير من النواب البرلمانيين عن هذه الجلسة المفصلية في المسار التشريعي. فقد بدا المشهد، كما وصفه، غير متناسب إطلاقاً مع حجم وأهمية قانون مالية السنة الذي يُعد حجر الأساس في تحديد توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة. بوانو لم يُخفِ استغرابه من هذا العزوف البرلماني عن مناقشة قانون بهذه الحساسية، مبرزاً المفارقة الصارخة التي تطبع الحضور في مختلف اللجان. فلو كانت الجلسة، كما قال، تتعلق بوزارة الداخلية، “لما وجد أحدٌ مكاناً…
-
الأخبار الرئيسية
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يبرز مكامن الخلل في تعميم الحماية الاجتماعية
بشرى عطوشي أبرز رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعرف مزيدا من التعثرات التي تقف عائقا أمام تنفيد البرنامج الملكي بشكل فعال. وشدد علال العمراوي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد من الركائز الأساسية التي تبني عليها الدولة الاجتماعية، لكن التطبيق السليم لهذا النظام لا يزال يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالمؤشر الحالي. وعدد المتحدث أن مكامن الخلل برزت بشكل واضح في التأخر في تنفيذ الإصلاحات الصحية، الأمر الذي أثر وبشكل واضح على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. مشيرا إلى أن هذا…
-
الأخبار الرئيسية
الحكومة المغربية تواصل دعم مستوردي الأبقار بإعفاءات ضريبية
حسين العياشي في ظل استمرار موجة الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، قررت الحكومة تعزيز دعمها لقطاع اللحوم الحمراء من خلال إجراءات استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار السوق الداخلي. وفي هذا السياق، يخصص مشروع قانون المالية لعام 2026 إجراءات هامة تتمثل في مضاعفة حصة الإعفاءات الضريبية على واردات الأبقار، حيث ستزيد الحصة من 150.000 إلى 300.000 رأس، مع تمديد الفوائد الضريبية المتعلقة بهذا الإجراء. تأتي هذه التدابير في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي تحديات مناخية شديدة وضغوطًا كبيرة على الثروة الحيوانية الوطنية، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤثر على توفر الحيوانات المعدة للذبح. ووفقًا لمشروع قانون المالية 2026، فإن الحكومة قررت تمديد…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المالية ..عين الحكومة على دخول “صناع المحتوى”
إعلام تيفي كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بأن الحكومة تهدف إلى تحسين نظام الضريبة على الدخل عبر إنشاء صنف جديد يخضع للضريبة على الأرباح التي لا تشملها الأصناف الحالية. ويأتي هذا التوجه لفرض الضرائب على كافة الدخول غير المدرجة ضمن الخمسة أصناف الضريبية الحالية، طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، ويستهدف هذا القرار الدخول التي تُقيّم بناءً على مراجعة شاملة للوضعية الضريبية للأفراد، والتي لم يثبت مصدرها بشكل كافٍ، بالإضافة إلى المكاسب الناتجة عن عمليات تحقق أرباحاً خارج التصنيفات الضريبية المعمول بها حاليا. وخلال جلسة اللجنة، أُثير الحديث عن استهداف…
-
الأخبار الرئيسية
المجلس الوزاري..تقديم عرض حول الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2025 وتعيينات في مناصب عليا
إعلام تيفي ترأس الملك محمد السادس، ، يومه الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وحسب بلاغ للديوان الملكي، ففي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وقد أبرزت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو- سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية. ورغم ذلك، فقد تمكن المغرب،…
-
الأخبار الرئيسية
تقديم مشروع قانون المالية 2025 غدا السبت أمام مجلسي البرلمان
إعلام تيفي يعقد البرلمان بمجلسيه غدا السبت جلسة عمومية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية. وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، وينص القانون التنظيمي لقانون المالية، على أن مشروع قانون المالية للسنة، يودع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويتصادف يوم 20 أكتوبر هذا العام مع يوم الأحد المقبل، مما يحتم تقديم مشروع قانون المالية غدا السبت من قبل الوزيرة نادية فتاح.
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المالية 2025 فوق طاولة المجلس الوزاري
حسين العياشي: صحافي متدرب يرتقب انعقاد مجلس وزاري في القريب من الأيام، تحت رئاسة جلالة الملك، وفقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور المغربي، وذلك من أجل التداول بشأن التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية، وكذا تحديد الأولويات الكبرى التي يجب أن تأخذها الحكومة والبرلمان بعين الاعتبار أثناء إعداد ودراسة مشروع قانون المالية. فمع اقتراب شهر أكتوبر من كل سنة، تنطلق مسطرة إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية، حتى يتسنى للحكومة إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من كل سنة مالية جارية على أبعد تقدير، شريطة أن يكون قد تم التداول بشأن توجهاته العامة في مجلس وزاري برئاسة جلالة…
-
الأخبار الرئيسية
لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالأغلبية، صادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت. وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة في هذا الشأن، بحوالي 270 تعديلا، تقدمت بها الأسبوع الماضي أمام الحكومة. تتضمن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية إحداث صندوق جديد من أجل تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها. كما تضمنت التعديلات إحداث صندوق تحت مسمى “صندوق تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات إحداث صندوق يسمى…