مشروع قانون مالية 2026
-
الأخبار الرئيسية
انخفاض نفقات صندوق المقاصة بحوالي ملياري درهم خلال سنة 2025
إعلام تيفي تخصص الحكومة في مشروع قانون مالية 2026 حوالي 12.5 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، منها 8.3 مليارات درهم لغاز البوتان، و3 مليارات درهم للسكر، و1.1 مليار درهم للدقيق الوطني من القمح اللين. وكانت الحكومة قد خفضت من نفقات صندوق المقاصة بنحو 1.82 مليار درهم خلال سنة 2025 مقارنة بعام 2024، وفق ما جاء في مشروع قانون مالية 2026. وأوضح المشروع، الذي قدماه وزيري الاقتصاد والمالية، مساء أمس بمجلسي البرلمان، أن تقليص ميزانية الدعم لا يعني رفعه، بل يندرج ضمن إصلاح تدريجي يروم “ضبط الكلفة لا تفكيكها”، في انتظار تعميم التحويلات النقدية للأسر المستحقة عبر السجل الاجتماعي الموحد.…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المالية ميزانية إدارة الدفاع الوطني ترتفع إلى أزيد 157 مليارا و171 مليون درهم
إعلام تيفي بلغت ميزانية إدارة الدفاع الوطني، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، 157 ملياراً و171 مليون درهم، مقابل 133 ملياراً و453 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 23 ملياراً و718 مليون درهم. وسجلت الإعتمادات المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب دعم وتطوير الصناعة الدفاعية، نمواً يناهز 18 في المئة بين سنتي 2025 و2026، لتواصل بذلك المنحى التصاعدي الذي تعرفه خلال السنوات الأخيرة. وجاء في نص مشروع قانون المالية، أن المبلغ المخصص للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2026، والمستخلصة من الاعتمادات المقررة لسنة 2027، في…
-
الأخبار الرئيسية
في مشروع قانون مالية 2026..هل تتحكم الحكومة بشكل منفرد في دوامة الاستدانة دون رقابة مالية ؟
بشرى عطوشي يمنح مشروع قانون المالية لسنة 2026، للحكومة صلاحيات واسعة في “التدبير الفعال للدين”، وهو ما يعني في الواقع التحكم المنفرد في دوامة الاستدانة دون رقابة برلمانية فعلية، مما يطرح أسئلة حول الشفافية والمساءلة. كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن التوجه الحكومي المتزايد نحو الاعتماد المكثف على الاقتراض لتغطية العجز، في مقابل تشديد القيود على برامج الدعم الاجتماعي. ونصت المادة 38 من المشروع على أنه “يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال السنة المالية 2026، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة بالفصل المعني. كما يؤذن للحكومة، وفق المادة 39، في التمويل عبر إصدار…
-
الأخبار الرئيسية
رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين يحرجون حكومة أخنوش بشأن مشروع قانون مالية 2026
بشرى عطوشي يبدو أن حزب الاستقلال على الرغم من مشاركته في الحكومة، بدأ في وضع كرات البطاطس الساخنة في يد حزب الحمامة، وبدا أن خرجات عدد من الاستقلاليين بعد نزار بركة الأمين العام للحزب، بدأت تحظى بالمتابعة. رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، دخلت على الخط فيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2026، وخرجت بمذكرة تراها أوساط من الأغلبية، أنها “برنامج انتخابي” مذكرة الرابطة تطالب بإعادة تحديد عناصر احتساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد بهدف تحسين استهداف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم المباشر. ويتعلق الأمر بشكل خاص بتسريع مراجعة قوائم المؤهلين وإعادة النظر في معايير الأهلية (كشراء بعض السلع والخدمات التي تعتبر غير ضرورية)، مع…