وزير العدل
-
الأخبار الرئيسية
الرميد: العقوبات البديلة خطوة جريئة لكنها محفوفة بالتحديات
حسين العياشي أكد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم 22 غشت الجاري، يمثل حدثاً مفصلياً في تاريخ العدالة الجنائية المغربية، إذ يشكل نقلة نوعية في فلسفة العقاب، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات تهدف إلى إعادة الإدماج وتحقيق العدالة التصالحية. وأوضح الرميد أن هذا القانون، رقم 43.22، جاء ليضيف إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية، نوعاً ثالثاً هو العقوبات البديلة، والتي تطبق فقط في القضايا الجنحية التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، مع استثناء ثماني جرائم خطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والرشوة. غير أنه اعتبر أن استثناء بعض الجرائم لم يكن موفقاً، مثل…
-
الأخبار الرئيسية
استئنافية الرباط: سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 150 مليون سنتيم ضد المهداوي
إعلام تيفي أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وكانت ابتدائية الرباط قد أدانت المهداوي في نونبر الماضي في القضية التي توبع فيها بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.
-
سياسة
وهبي يلمح لتحميل المسؤولية الجنائية للآباء والمدرسين عن أفعال القاصرين
إعلام تيفي أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد بات جاهزا من حيث الصياغة، لكنه لا يزال يمر بنقاش داخلي محتدم استمر لما يقارب السنتين، متنقلا بين خبراء القطاع وديوان الوزير، دون أن يتم الحسم فيه بعد. وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 6 ماي، “لا أستطيع أن أكون متفائلا أو متشائما، لكن التوجهات التي أتبناها معروفة، والنص يجب أن يعكس قناعاتي”. وأكد أن القانون المنتظر ينبغي أن يُترجم رؤية الحكومة وبرنامجها، وإلا فإن إصداره لا جدوى منه، مضيفا أن المجتمع المغربي يواجه تحديات جديدة تتطلب مواكبة قانونية ملائمة، من قبيل قضايا…
-
سياسة
السعودية والمغرب يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي والأمني
إعلام تيفي/ و.م.ع وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء 22 أبريل، في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات التعاون في المسائل الجنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. وكان الاتفاق بين البلدين قد تم توقيعه في 13 نونبر 2024 بالرياض، حيث شمل ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني. وقع الاتفاقيات كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي. وقد تم وضع إطار قانوني لتنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتنظيم…
-
سياسة
وهبي يرفض تدخل “القضاة في التشريع”
إعلام تيفي عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 11 مارس، عن رفضه لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أن القضاة ليس لهم الحق في التدخل في العملية التشريعية. وتساءل أثناء مناقشة المشروع: “ما حدود سلطتي كجزء من السلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية؟”، موضحا أنه “لدينا فصل في السلط وليس انفصالها التام”. وأضاف أن الحكومة تعد مشاريع القوانين بناء على رؤية سياسية، ثم تحيلها إلى البرلمان، الذي يمتلك بدوره رؤيته الخاصة، مؤكدا أنه غير ملزم بأخذ رأي السلطة القضائية في ذلك. وأكد الوزير أن القضاة لا ينبغي لهم…
-
سياسة
استعدادا للمونديال.. المغرب وإسبانيا يوقعان إعلان نوايا مشترك في مجال العدالة
إيمان أوكريش وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، أمس الثلاثاء 4 مارس، بمقر وزارة العدل بمدريد، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030. وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن هذا الإعلان يهدف إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز التعاون القضائي لمواجهة الجريمة المنظمة، من خلال تكثيف الحوار وتبادل المعلومات والخبرات القضائية. كما يسعى إلى دعم التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال، تأكيدا لأهميته في إنجاح التحضيرات لكأس العالم 2030. وأشار البلاغ إلى أن الإعلان المشترك يهدف أيضا إلى تفعيل اللجان المشتركة بين المغرب وإسبانيا،…
-
سياسة
وهبي يلوح بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة
إيمان أوكريش أوضح عبد الطيف وهبي، وزير العدل، إمكانية تراجعه عن تقديم مشروع قانون مهنة المحاماة في حال استمرت الخلافات حوله، وذلك خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، يوم أمس 13 فبراير. وأكد أن مشروع قانون المحاماة قد لا يحظى بالمصادقة، مشيرًا إلى أنه أجرى عدة اجتماعات مع نقباء المحامين والاستماع إلى مقترحاتهم، لافتا إلى أن غياب التوافق حول نص المشروع قد يجبره على التراجع عن عنه. وتناول وزير العدل بعض الحيثيات التي أثارت الجدل في المشروع، ومن أبرزها مسألة حصانة المحامي، حيث أشار إلى أنه لا ينبغي للمحامي أن يتمتع بأي…
-
سياسة
وهبي: نعتزم اعتماد البصمة الجينية (ADN) في مكافحة الجريمة
إيمان أوكريش سجل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الطب الشرعي بالمغرب يعيش تحديا، خاصة عقب صدور تقارير دولية انتقدت الحكومة والدولة على ضعف هذا المجال. وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن نقص المتخصصين في الطب الشرعي، وضعف التعويضات التي لا تتجاوز 100 درهم عن تشريح جثة واحدة. وللتخفيف من هذه الإشكالية، لفت وهبي إلى أنه سيتم تعديل القانون التنظيمي لمهنة الطب الشرعي، للرفع من قيمة التعويضات، وتوفير ظروف عمل ملائمة للمتهنين، مضيفا أن هناك 158 طبيبا يخضعون للتدري. وأكد وهبي أنه يتم التفكير في خلق “بنك للبصمة الجينية ADN”، للتعرف السريع على مرتكبي الجرائم، وتحديد الجرائم…
-
الأخبار الرئيسية
وزير العدل: لا أحد فوق القانون وحرية التعبير لا تعني التشهير
نجوى القاسمي : صحافية متدربة شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن القانون واضح ولا يتيح أي مجال لتبرير الجرائم، محذرا من خطورة التوجه الحالي الذي يسعى إلى تبرير بعض الجرائم تحت غطاء حرية التعبير، ومؤكدا أن العواقب الحقيقية لهذه الظاهرة ستظهر مستقبلا. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري ، أكد وهبي أن وزارته عازمة على التصدي لانتشار الجرائم الإلكترونية، بما فيها الابتزاز والقذف، التي تُرتكب تحت ذريعة حرية التعبير. وفي المقابل، دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى ضرورة وضع حدود واضحة تمنع استغلال قوانين الجرائم الإلكترونية لتقييد الحريات المكفولة…
-
مجتمع
المحامون ينتظرون إحالة “مشروع قانون المهنة” على البرلمان
إيمان أوكريش يترقب المحامون المغاربة إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان، لبدء مسطرة التشريع الخاصة به، استنادا لما اعتبروه “توافقات مهمة” تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، استجابة للمقترحات التي قدموها. واتضح أن الخلاف الذي كان بين الطرفين قبل أشهر بخصوص مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية قد انتهى، بعد أن وجه المحامون انتقادات لوهبي لعدم فتحه حواراً جاداً وفعّالاً، فيما كان الوزير يرد مطالباً بالموضوعية. وخلال الأسابيع الماضية، جرت مناقشات بين الطرفين حول مشروع قانون المهنة، حيث تم التركيز على مقترحات تتعلق بنقاط خلافية مثل استقلالية المهنة، وعلاقة المحامين بالقضاة، وتمثيلية النساء…