الإثراء غير المشروع

الغلوسي: الدستور واضح.. ومحاربة تضارب المصالح ليست “شعبوية”

حسين العياشي تفجّر الجدل داخل البرلمان المغربي حول شبهات تضارب المصالح بين بعض أعضاء الحكومة، فأعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً يتجدد كلما ظهر ملف مشابه: أين يقف الإطار القانوني المنظم لهذه القضايا، وما حدود فعاليته في غياب نصوص واضحة تُجرّم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ؟ ومع اتساع النقاش، برز صوت المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مذكّراً بما ينص عليه الفصل 36 من الدستور، باعتباره واحداً من أهم الأسس الدستورية التي تواجه الشطط في استعمال السلطة وتضارب المصالح وكل التجاوزات المالية المرتبطة بتدبير الشأن العام. في تدوينة نشرها على حسابه، اعتبر الغلوسي أن هذا الفصل الدستوري…

محمد الغلوسي: المادة 3 من  مشروع المسطرة الجنائية تشكل تراجعاً خطيراً عن مكافحة الفساد

  في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يتضمن نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخولة لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات في هذا الصدد. أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن المكتب الوطني للجمعية سيجتمع يوم الثلاثاء 3 شتنبر لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا السياق. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد الخطوات اللازمة لمواجهة هذا التوجه الجديد. وتابع الغلوسي أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي خطوة تهدف إلى تجريد المجتمع المدني…