الإثراء غير المشروع

محمد الغلوسي: المادة 3 من  مشروع المسطرة الجنائية تشكل تراجعاً خطيراً عن مكافحة الفساد

  في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يتضمن نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخولة لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات في هذا الصدد. أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن المكتب الوطني للجمعية سيجتمع يوم الثلاثاء 3 شتنبر لدراسة حيثيات الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة في هذا السياق. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد الخطوات اللازمة لمواجهة هذا التوجه الجديد. وتابع الغلوسي أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل هي خطوة تهدف إلى تجريد المجتمع المدني…