#الإضرابات
-
مجتمع
قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإضراب يثير استياء منظمة الشغل
إعلام تيفي عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامها لقرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإضراب، رغم ما وصفته بخيبة الأمل الكبيرة في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، بالإضافة إلى فئات واسعة من المجتمع المغربي التي تعتبر الإضراب آخر وسيلة للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة. وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها سبق أن عبرت عن رفضها لمشروع القانون الذي اعتبرته “تقييدا” لحق الإضراب، مضيفة أنها قدمت طعنا مكتوبا لدى المحكمة الدستورية تضمن ملاحظات جوهرية حول هذا القانون، غير أن ذلك لم يكن ممكنا عمليا، نظرا لاستمرار الحكومة في تعطيل القانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم…
-
مجتمع
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تؤكد استمرار مسيرتها الاحتجاجية
إعلام تيفي أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بيانًا تؤكد فيه استمرارها في النضال رغم التحديات التي تواجهها، مسجلة عدم احترام الوزارة والحكومة للاتفاقات التي تم التوصل إليها في محاضر سابقة. وأكدت النقابة أن جلسات الاستماع التي شهدتها في الفترة الماضية لم تكن كافية ولم تؤد إلى حوار حقيقي يفضي إلى حلول فعالة. وأوضحت النقابة أنها لم توقع على اتفاق 23 يوليوز 2024، بسبب ما اعتبرته تهميشًا لمطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وعدم تقديم ضمانات كافية بشأن الجوانب القانونية والمعنوية للمهنة، مشيرة إلى أن أول مطالبها هي إعادة فتح حوار حقيقي وجاد، يتسم بقواعد جديدة ومقاربة تشاركية حقيقية، على أن…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع القانون التنظيمي للإضراب..الإبراهيمي يعدد مكامن القصور
شهد مشروع قانون الإضراب في المغرب رقم 97.15 نقاشًا مكثفًا وواسع النطاق، منذ تقديم هذا المشروع من قبل الحكومة للمناقشة، بهدف تنظيم حق الإضراب وضمان حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، بينما تسعى النقابات والمنظمات العمالية إلى ضمان حقوقهم وضمان عدم التأثير السلبي على حقوقهم المكتسبة. وتضمنت مقتضيات هذا المشروع كيفية تنظيم الإضرابات والشروط التي يجب توفرها لإعلان الإضراب، وكذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للإضرابات على المجتمع والاقتصاد الوطني. في هذا الصدد أفاد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لموقع “إعلان تيفي” أن مشروع القانون 97.13 المتعلق بالإضراب يتضمن بعض المقتضيات غير الدستورية، وجب على الحكومة…
-
مجتمع
علي لطفي ل “إعلام تيفي”: الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في حرمان المرضى من العلاج
خديجة بنيس: صحافية متدربة أكد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن هذه الإضرابات المتواصلة في قطاع الصحة من طرف كل الفئات المهنية الأطباء الممرضين وأطر إدارية وتقنية لها كلفة باهظة وتداعيات على جميع المستويات. وأوضح في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن هذه الأزمة الصحية والإضرابات في القطاع وتوقف العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية التي باتت اليوم تتصدر عناوين الصحف الوطنية؛ لها أثار سلبية على حقوق المرضى وسلامتهم. وأضاف المتحدث أن الدستور يكفل حق الأطر الصحية في الإضراب، بالمقابل فإن المواطنين والمرضى لهم الحق في وولوج العلاج أيضا. وتابع أن ما يترتب عن هذا…