الاحتجاج السلمي

باحثون يحذّرون: التشريع الحالي لم يعد يستوعب نبض الشارع ولا الجيل الرقمي

زوجال قاسم نظّم فرع الناظور للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، ندوة في موضوع “الحركات الاحتجاجية: الفضاء العام وحقوق الإنسان في ظل القانون والمشروعية”، لمناقشة واقع الاحتجاجات في المغرب والسبل الكفيلة بمواءمة التشريعات مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية.   وفي هذا السياق، أجمع المتدخلون على أن القانون التنظيمي للاحتجاج، الذي يعود إلى سنة 1958 مع تعديلات محدودة سنة 2002، أصبح غير متوافق مع ما يكرّسه الدستور من حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير.   كما أشاروا إلى أن القانون الحالي يقيّد هذه الحقوق عبر إلزامية التصريح المسبق ومنح الحق في التظاهر فقط للأحزاب والنقابات والجمعيات، ما يجعل…