البحث التمهيدي

تعديل المسطرة الجنائية يعيد رسم حدود تدخل النيابة العامة في ملفات الفساد المالي

إعلام تيفي ـ بلاغ أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورا جديدا يحدد كيفية تنزيل مقتضيات القانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، في خطوة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط القانونية والحقوقية، بالنظر إلى ما يحمله المنشور من تغيرات جوهرية في صلاحيات النيابة العامة بشأن تحريك الأبحاث المتعلقة بجرائم المال العام. وحسب المقتضيات الواردة في المنشور، فإن النيابة العامة لم تعد تملك صلاحية فتح الأبحاث التمهيدية تلقائياً في هذا النوع من الجرائم، إلا بناء على إحالات وتقارير رسمية صادرة حصرا عن مؤسسات رقابية محددة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إضافة إلى هيئات رقابية أخرى منصوص…