التشريع

  • الأخبار الرئيسية

    الأمانة العامة للحكومة تعتمد دليلاً جديداً للتحكم في الزمن القانوني وإعداد النصوص التطبيقية للتشريعات

    زوجال قاسم أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن مصالح الأمانة العامة شرعت في تجريب دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الجديد، الذي يهدف بشكل أساسي إلى عقلنة العمل القانوني الحكومي وتحقيق أثر تحويلي فعال للتشريعات. ووفق ما صرح به حجوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة بمجلس المستشارين، فإن هذا الدليل يروم ترسيخ مبدأ أن الإصلاحات قد لا تحتاج بالضرورة إلى اتخاذ قوانين جديدة، كما يحث على إرفاق مشاريع القوانين بنصوصها التطبيقية، أو على الأقل بمسوداتها، أثناء إحالتها على الأمانة العامة للدراسة، وذلك لضمان دخول التشريعات حيز التنفيذ وإحداث أثرها في آجال معقولة. وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام للحكومة أن…

  • الأخبار الرئيسية

    قطاعات تتقدّم وأخرى تتعثّر.. وصفة الأمين العام لردْم فجوة النص والتطبيق

    حسين العياشي في مكتب الأمين العام للحكومة، حيث تتراكم مسودات المراسيم على حافة المواعيد، يتجسّد السؤال الذي يطارد التجربة التشريعية في المغرب: لماذا تظل قوانين منشورة في الجريدة الرسمية معلّقة بين النص والتطبيق؟ هذا الخيط شدّه الأمين العام نفسه في مراسلة رسمية، جاءت جواباً على سؤال برلماني يلاحق أسباب تعثر صدور النصوص التنظيمية، لتفتح نافذة على ما يجري في كواليس صناعة القاعدة القانونية بعد أن تهدأ أضواء التصويت. تكشف المراسلة عن غرفة قيادة عملية: خلية تتبّع ترصد القوانين التي لا تزال رهينة نصوص تنظيمية، تحدّد نوع المراسيم والقرارات المطلوبة والقطاعات المعنية، وتواكب الوزارات في مراحل الصياغة والإحالة على المساطر المعتادة.…

  • سياسة

    وهبي يرفض تدخل “القضاة في التشريع”

    إعلام تيفي عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 11 مارس، عن رفضه لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أن القضاة ليس لهم الحق في التدخل في العملية التشريعية. وتساءل  أثناء مناقشة المشروع: “ما حدود سلطتي كجزء من السلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية؟”، موضحا أنه “لدينا فصل في السلط وليس انفصالها التام”. وأضاف أن الحكومة تعد مشاريع القوانين بناء على رؤية سياسية، ثم تحيلها إلى البرلمان، الذي يمتلك بدوره رؤيته الخاصة، مؤكدا أنه غير ملزم بأخذ رأي السلطة القضائية في ذلك. وأكد الوزير أن القضاة لا ينبغي لهم…

  • الأخبار الرئيسية

    مقترح قانوني جديد يثير جدلًا حول التغطية الصحية للوالدين في المغرب

    أثار حزب العدالة والتنمية جدلاً جديدًا حول التغطية الصحية للوالدين في المغرب، بعدما قدم مقترح قانوني جديد يهدف إلى ضمان حق الوالدين في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. يأتي هذا المقترح بعد سحب الحكومة الحالية مشروع قانون سابق كان محور جدل لمدة تقترب من خمس سنوات.

  • الأخبار الرئيسية

    المجلس الأعلى للحسابات يُنبِّئ بتحديات الحماية الاجتماعية في المغرب

    بعد تحليل دقيق، أفصح المجلس الأعلى للحسابات عن تحديات حقيقية تُواجِه نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب. رغم التدابير المُتخذة، استمرارية نقص التسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري بالمرض يثير القلق. وفق التقرير، لم يتجاوز عدد المنخرطين الرئيسيين في نهاية سبتمبر 2023 مليون و870 ألفًا، بعيدًا جدًا عن الهدف المحدد بثلاثة ملايين.

  • الأخبار الرئيسية

    تأخر تنفيذ الأحكام القضائية يثير مطالبات بالمساءلة البرلمانية

    في سياق يشهد تأخر تنفيذ الأحكام القضائية تزايدًا ملحوظًا، تجلت مطالبات للمساءلة البرلمانية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. تفضح هذه التأخرات الكثير من الأحكام القضائية التي لم تجد بعد مسارها نحو التنفيذ، مما يلقي بظلال سلبية على حقوق المتقاضين ويتسبب في تضييع موارد هامة من خزينة الدولة.

  • الأخبار الرئيسية

    ملكية محمد السادس: قوة الزعامة في تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب

    أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، اليوم الجمعة، على الدور الحيوي الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المغاربة.

  • الأخبار الرئيسية

    إصلاح العقوبات وتحسين السجون: المناقشة البرلمانية المرتقبة في المغرب

    مع اقتراب مجلس النواب في المغرب من دخوله السياسي الأسبوع المقبل، يترقب المواطنون بفارغ الصبر بدء مناقشة مشروعي قانون مهمين يتعلقان بقطاع العدالة والسجون. ومن المقرر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعات لمناقشة هذين المشروعين، حيث ستبدأ بمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 على الساعة 11 صباحًا. بينما سيتم مناقشة مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية يوم الأربعاء 13 سبتمبر.

  • الأخبار الرئيسية

    العقوبات البديلة في المغرب: تحقيق الإصلاح وتخفيف الاكتظاظ السجن

    تم الموافقة على مشروع قانون جديد في المغرب يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك يوم الخميس الماضي. يهدف هذا المشروع في جوهره إلى التغلب على العقوبات التقليدية التي تؤدي إلى فقدان الحرية وتترتب عليها آثار سلبية.

زر الذهاب إلى الأعلى