الدستور المغربي

  • الأخبار الرئيسية

    الغلوسي: الدستور واضح.. ومحاربة تضارب المصالح ليست “شعبوية”

    حسين العياشي تفجّر الجدل داخل البرلمان المغربي حول شبهات تضارب المصالح بين بعض أعضاء الحكومة، فأعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً يتجدد كلما ظهر ملف مشابه: أين يقف الإطار القانوني المنظم لهذه القضايا، وما حدود فعاليته في غياب نصوص واضحة تُجرّم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ؟ ومع اتساع النقاش، برز صوت المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مذكّراً بما ينص عليه الفصل 36 من الدستور، باعتباره واحداً من أهم الأسس الدستورية التي تواجه الشطط في استعمال السلطة وتضارب المصالح وكل التجاوزات المالية المرتبطة بتدبير الشأن العام. في تدوينة نشرها على حسابه، اعتبر الغلوسي أن هذا الفصل الدستوري…

  • تمازيغت

    برنامج المدرسة الرائدة..أساتذة الأمازيغية يعربون عن استيائهم من “الإقصاء المتكرر”

    إعلام تيفي تقدم أساتذة اللغة الأمازيغية بمراسلة إلى رئيس الحكومة، يعبرون فيها عن استيائهم مما وصفوه بـ”الإقصاء المتكرر” الذي يتعرضون له، مطالبين بتدخله العاجل لإدراجهم ضمن المستفيدين من التكوينات ومنحة الريادة على قدم المساواة مع باقي زملائهم في المواد الدراسية الأخرى. وأشار الأساتذة في مراسلتهم إلى حرمانهم من عدة امتيازات، رغم انخراطهم الجدي في برنامج “المدرسة الرائدة”، حيث لم تشملهم التكوينات المخصصة لهذا المشروع، كما لم يستفيدوا من العدة البيداغوجية ومنحة الريادة، مما اعتبروه تمييزاً يؤثر سلباً على معنوياتهم وقدرتهم على تطوير مهاراتهم المهنية، وينعكس بالتالي على جودة التدريس التي يقدمونها لتلاميذهم. كما اعتبروا أن هذا الإقصاء يتعارض مع الدستور…

  • سياسةرابطة حقوق النساء

    رابطة حقوق النساء: مشروع المسطرة المدنية إنكاسة دستورية وجب إعادة النظر في مقتضياته

    اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. وأضافت أن هذا المشروع يضرب في عمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستوية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير إلى العدالة. وأوضحت الفدرالية في بيان لها أن مشروع القانون يضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17. كما جاء المشروع بمقتضيات من شأنها الإخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية…

زر الذهاب إلى الأعلى