الدفع بعدم الدستورية

بموافقة 95 نائبًا.. مجلس النواب يصادق على آلية الدفع بعدم دستورية قانون

حسين العياشي حظي مشروع القانون المتعلق بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين بمصادقة الأغلبية داخل مجلس النواب، بعدما صوّت لصالحه 95 نائباً مقابل معارضة 40 آخرين، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز محطات استكمال ورش تفعيل الدستور. وخلال تقديمه للنص، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إقرار هذه الآلية، المنصوص عليها في الفصل 133 من الدستور، يشكل تحولاً نوعياً في علاقة المواطن بالقانون، ويمنح المتقاضين أداة دستورية مباشرة لمساءلة النصوص التشريعية التي قد تمس بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً. وأوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بإجراء مسطري تقني فحسب، بل بمسار جديد يعزز مكانة السلطة القضائية كضامن للحقوق والحريات، ويفتح أمام…

الدفع بعدم الدستورية يكبّل بشروط.. مشروع مثير للجدل يجتاز عقبة لجنة العدل

حسين العياشي صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز محطات تفعيل الرقابة الدستورية اللاحقة. وحظي النص بموافقة عشرة نواب مقابل خمسة معارضين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ليشق طريقه داخل المسطرة التشريعية وسط نقاش سياسي وقانوني محتدم حول حدود الولوج إلى العدالة الدستورية وضماناتها. ويؤطر المشروع الكيفية التي يمكن من خلالها الطعن في دستورية قانون نافذ أثناء نظر القضاء في نزاع معروض عليه، عندما ترى إحدى الأطراف أن تطبيق ذلك القانون يمس بالحقوق والحريات التي…