الدورة الربيعية
-
الأخبار الرئيسية
الدورة الربيعية للبرلمان.. بين تصاعد الجدل الرقابي واختبار التوازن بين السلط (ملف)
إعلام تيفي-ملف اقترب مجلس النواب من اسدال الستار على الدورة الربيعية من السنة التشريعية 2024-2025، والتي عُقدت وسط سياق اجتماعي واقتصادي متوتر، وانتظارات واسعة من المواطنين والفاعلين السياسيين. الدورة، التي افتُتحت يوم الجمعة 11 أبريل 2025، طبقا للفصل 65 من الدستور، وُصفت من طرف عدد من المتابعين بأنها دورة “الملفات الثقيلة”، نظراً لتراكم القوانين المؤجلة من الدورة الخريفية، ومركزية قضايا حساسة مثل إصلاح أنظمة التقاعد، الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار. ورغم ما ميّز الدورة الربيعية من نقاشات قوية وملفات مجتمعية ضاغطة، إلا أن الاخصائيين يرو أن الأداء البرلماني تأثر ببوادر حملة انتخابية مبكرة، في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2026. وظهرت بوادر…
-
سياسة
“المستشارين” يفتتح الدورة الربيعية من السنة التشريعية 2024ـ2025
إعلام تيفي افتتح مجلس المستشارين أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2024-2025، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الجمعة 11 أبريل. وتطرق رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، إلى التحديات التنموية الكبرى التي تواجه البلاد، إلى جانب القضايا المجتمعية الراهنة، في ظل السياقات الإقليمية والدولية المتغيرة، مشددا على التزام المجلس بجعل هذه الدورة لحظة مفصلية نحو تعزيز الأداء البرلماني في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية. وأشاد ولد الرشيد بما حققته الدبلوماسية الملكية في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مستعرضا الزخم المتزايد للاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع، مذكرا بتجديد…
-
الأخبار الرئيسية
مراجعة مدونة الأسرة في انتظار الدورة الربيعية للبرلمان
إعلام تيفي يبدو أن مراجعة مدونة الأسرة بمجلس النواب ستنتظر الدورة الربيعية للبرلمان، والتي تنطلق في الجمعة الثانية من أبريل المقبل. وأرجأت الحكومة إحالة التعديلات الجديدة على مجلس النواب لإعطاء الأولوية للقوانين المحالة مسبقا على البرلمان كالمسطرة المدنية ومشروع قانون الإضراب في انتظار إحالة القانون الجنائي بدوره وعدد من القوانين الأخرى. الخطوط العريضة المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، كانت أثارت نقاشا واسعا داخل المجتمع، أفرادا ومؤسسات مدنية وحقوقية وقانونية.