الديون البنكية

قانون مرتقب يعيد رسم خريطة تدبير الديون المتعثرة في المغرب

حسين العياشي تتجه الحكومة إلى إرساء إطار قانوني لتنظيم تفويت الديون البنكية المتعثرة، بما يسمح بإحداث سوق ثانوية منظمة لهذا النوع من الأصول، ويُمكّن المؤسسات البنكية من توجيه مواردها نحو تمويل الاقتصاد بدل الانشغال بتدبير الديون غير المنتجة. المشروع، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، يقترح آلية قانونية للتفويت المباشر لهذه الديون لفائدة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ضمن ضوابط تضمن الشفافية وحماية الحقوق، في سياق إصلاحات أوسع لتحديث القطاع المالي وتعزيز قدرته على التكيف مع التقلبات. ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي حجم الديون المتعثرة، إذ يتيح نقلها إلى فاعلين ومستثمرين متخصصين في تدبيرها، ما يخفف العبء عن الأبناك…